يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس ـ ابتداء من ٢٠ مارس وإلى غاية ٣ أفريل ـ في جولة إلى المنطقة ومنها الصحراء الغربية المحتلة، حسبما أعلن عنه الناطق باسم الأمم المتحدة السيد ادواردو ديل بواي.
وأوضح ديل بواي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن روس سيلتقي بممثلي طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب وسيعقد ـ أيضا ـ مشاورات مع ممثلين عن حكومتي البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار مهمة روس ومختلف لوائح مجلس الأمن تهدف إلى التحضير للمرحلة القادمة من مسار المفاوضات واستئناف محتمل للمحادثات المباشرة من أجل التوصل «إلى حل  سياسي يقبله الطرفان ومن شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير  المصير».
وأضاف أن «النزاع القائم حاليا في مالي وأخطار اللااستقرار في منطقة الساحل وغيرها تؤكد الضرورة الملحة للتوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء الغربية».
وتأتي هذه الزيارة الجديدة لروس إلى المنطقة بعد تلك التي قام بها في أكتوبر الفارط والتي قدم عقبها تقريرا لمجلس أمن الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية قد عبر حينها عن «انشغاله العميق» ازاء استمرار الوضع على ما هو عليه في الصحراء الغربية محذرا من أن «استمرار هذا النزاع قد يولد شعورا متزايدا بالحرمان وقد يؤدي إلى أعمال عنف جديدة تكون عواقبها وخيمة على شعوب المنطقة».
وبالتالي أكد أن مسألة الصحراء الغربية التي طال أمدها «يجب أن تسوى ويمكن ذلك إن كانت هناك إرادة في مباشرة حوار حقيقي».
ومن ثم أعلن أنه بدلا من الدعوة في الحين إلى جولة أخرى من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب سيباشر قبل ذلك مشاورات واسعة على الصعيد الدولي والإقليمي وذلك قبل الخوض ـ كما قال ـ في «جولات دبلوماسية» من خلال اجراء عدة زيارات إلى بلدان المنطقة ومنها الصحراء الغربية.
 وأعرب في ذات السياق عن أمله في أن يساهم هذا المسعى في «إرساء قواعد استئناف فعال للاجتماعات» بين طرفي النزاع.
وفي هذا الإطار، كان روس قد شرع في نهاية جانفي الفارط في جولة مفاوضات بغية حشد دعم دولي إضافي من أجل المفاوضات من خلال زيارات قادته في البداية إلى واشنطن حيث تحادث مع مسؤولين سامين في كتابة الدولة الأمريكية.
وبعد الولايات المتحدة الأمريكية توجه على التوالي إلى كل من روسيا وفرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة ثم ألمانيا وسويسرا.
وسيعرض التقرير المقبل للأمين العام الأممي حول مسألة الصحراء الغربية على مجلس الأمن الأممي في أفريل المقبل.