اعتصم، أمس، عشرات العمال وموظفي المصالح الاقتصادية لعمال التربية أمام مديرية القطاع بولاية بومرداس، استجابة لنداء اللجنة الوطنية التي حددت في اجتماعها الأخير يوم 5 أفريل بداية سلسلة الاحتجاجات والوقفات الولائية لتجديد المطالب المهنية المرفوعة سابقا، مع التنديد بصمت الوزارة وعدم التعاطي بإيجابية مع ملف المقتصدين.
عادت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لتحيي من جديد قائمة المطالب المهنية التي رفعتها سابقا ونظمت من أجلها إضرابا مفتوحا قارب الثلاثة أشهر سنة 2014، حيث ندد بيان اللجنة، الذي حمل رقم 2، بصمت الوصاية وعدم الالتزام بوعودها المتعلقة بتسوية المطالب المشروعة لهذه الفئة. كما طالب بفتح ملف المصالح الاقتصادية للمناقشة… “في الوقت الذي كنّا ننتظر من وزارة التربية الوطنية الإسراع في فتح ملف المصالح الاقتصادية وإيجاد حلول مقنعة لمختلف المطالب، يشير البيان، نتفاجأ بصمت رهيب منذ تعليق الإضراب شهر ديسمبر 2014”، على حد وصف بيان اللجنة.
واستجابة لهذا النداء، المتعلق بتنظيم وقفات أسبوعية تجمع موظفي المصالح الاقتصادية بمختلف الأصناف والمؤسسات التعليمية أمام مدخل مديرية التربية لبومرداس، قام ممثل عنهم بتسليم رسالة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن طريق مدير التربية، حملت أبرز المطالب، على غرار الترقيات، المنح المختلفة، كمنحة الصندوق، الكتاب المدرسي، الخطر، التكليف عبر أكثر من مؤسسة وغيرها من الانشغالات الأخرى، التي يصر عليها المحتجون وهددوا بتوسيع نطاق الحركة الاحتجاجية ببرمجة وقفات جهوية في كل من البليدة، سكيكدة، مستغانم، الوادي وبشار بالنسبة لمنطقة الجنوب، إضافة إلى تسجيل وقفة تضامنية مع موظفة اقتصادية عن ولاية عنابة، من خلال دعوة المعتصمين إلى ضرورة تسوية قضيتها وتنفيذ أحكام العدالة، لينصرف الجميع في صمت في حدود الساعة الحادية عشرة.