أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، أمس، بالجزائر العاصمة، على التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل في مجال أمن الطرق.
تندرج هذه الاتفاقية “في إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل إيجاد أفضل السبل الكفيلة بضمان تكفل فعال بمسألة العنف في الطرقات ومواجهة هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا في وفاة وجرح الآلاف من الأشخاص فضلا عن الخسائر المادية والاقتصادية الناجمة عنها” حسب البطاقية التقنية الخاصة بالاتفاقية.
كما ستسمح هذه الاتفاقية بـ “الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال لاسيما من خلال المبادلات حول السياسات العمومية المتعلقة بأمن الطرق”.
واعتمادا على هذه الاتفاقية سيعرض الطرف الفرنسي الممثل بالوفد المكلف بأمن الطرق “تجربته كما سيرافق الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية (الجزائرية) في مجال أمن الطرقات خصوصا ما تعلق بالجانبين التنظيمي والاستراتيجي في إطار تبادل التجارب” حسبما تم تأكيده.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف أساسا “ التنظيم المؤسساتي لأمن الطرق كما أنه من شأنها وضع الآليات والإجراءات الضرورية لترقية سياسة واسعة خاصة بأمن الطرق”.
من جهة أخرى تسمح الاتفاقية بوضع نظام رخصة سياقة بالنقاط وتنظيم امتحانات خاصة برخص السياقة إضافة إلى تعميم نظام التكوين والمراقبة بمختلف تشكيلاته”.
وحسب نفس المصدر فإن هذه الاتفاقية تتضمن أهدافا أخرى على غرار التربية والاتصال وتنظيم حملات تحسيسية وإشارات المرور وتهيئة الطرقات، إضافة إلى تنظيم و تنسيق الإسعافات الأولية.
وفيما يتعلق بتمويل النشاطات والمشاريع المقررة في إطار هذه الاتفاقية فإن الطرفين “ملزمان بالإطار التنظيمي الساري المفعول بالبلدين مع إمكانية اقتراح تمويلات بديلة”.
