سيتعزز الاقتصاد الوطني بـ ١٠ مناطق صناعية جديدة بمعايير عالمية لتدارك النقائص وتوفير مناخ صناعي يسمح للمتعاملين العموميين والخواص بتقديم مردودية أحسن.
كشف شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمس باقامة الميثاق عن إستراتيجية لتطوير المناطق الصناعية من خلال تزويدها بخدمات راقية ذات معايير دولية وهذا من خلال شق الطرقات وتزويدها بمصادر الطاقة ومعالجة الآثار السلبية على البيئة.
وتشمل التحسينات التي ستكون المنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية نموذجا لها بناء فنادق ومراكز أعمال ومطاعم ضخمة وروضات للأطفال لتقديم أحسن الصور لهذه المناطق الصناعية التي سترتقي إلى مصاف الحظائر الصناعية التي ستحتضن الاقتصاد الوطني مستقبلا.
وقدم رحماني أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين بجنان الميثاق عرضا حول نظرة السلطات للمناطق الصناعية التي تعرضت حسبه لتوسعات فوضوية خلفت وراءها الكثير من المشاكل والعراقيل التي أثرت سلبا على المناخ الاقتصادي الوطني الذي سيعود بالتدريج لتحقيق نقلة نوعية.
وفتح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة الباب للمتعاملين لطرح انشغالاتهم المتمثلة حسبهم في انعدام الخدمات وكثرة العراقيل البيروقراطية التي تقف عائقا أمام تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
وعبر رحماني عن تفهمه لانشغالات الصناعيين، موضحا بأنه سيجتمع اليوم مع المركزية النقابية والباترونا بمقر الوزارة لتقييم اللقاءات الخمسة الماضية حول تطوير الإنتاج وخلق الثروة.
وانتقد في سياق متصل تدهور العديد من المناطق الصناعية وخاصة المتواجدة ببشار التي قال بأنه يرفض سياسة الماكياج والبريكولاج التي يقوم بها البعض عشية الزيارات الرسمية موضحا بان إستراتيجية الوزارة النابعة من دراسات لمكاتب من كوريا الجنوبية وفرنسا واسبانيا للوصول إلى نتائج مهمة تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبرر بالمقابل اختيار المنطقة الصناعية رويبة / الرغاية التي تضم ٣٠ ألف عامل من ٢٠٠ مؤسسة ٧٠ بالمائة منها خاصة، لكونها من أقدم المساحات الصناعية التي تعود إلى سنة ١٩١٨ وتتربع على مساحة تفوق ١٠٠٠ هكتار، كما أنها تحتضن شركات عالمية وتضمن العيش لـ٢٠٠ ألف شخص.
ووعد الوزير بوضع حد لفوضى التسيير التي خلقت جوا يسوده عدم دفع المستحقات وارتفاع عدد القضايا على مستوى العدالة، وهو ما خلق حلقة مفرغة زادت من تعفن الإجراءات البيروقراطية.
وستخضع المناطق الصناعية الجديدة لأنظمة مناجمنت عصرية لا مركزية تشرف عليها الجماعات المحلية «الوالي» على مستوى الولايات المعنية بهذه المناطق الصناعية التي ستكون موزعة عبر مختلف ربوع الوطن لإرساء صناعة مستديمة وبشراكة مع كل المتعاملين الاقتصاديين لأن الاقتصاديات الناجحة عالميا باتت مرتبطة بمدى توفر هذه المناطق الصناعية.
وتفكر السلطات في ربط المناطق الصناعية بالتكنولوجيات الحديثة، والمركبات الصحية وحظائر التوقف العملاقة وربطهما بأنظمة الحماية ضد الحرائق والكوارث وتوفير المياه ومحطات التصفية للحفاظ على البيئة.
