قانون البلدية لم يسن من أجل تسوية حالات الانسداد  الناجمة عن كيفية تولّي رئاسة المجلس الشعبي بين الفائزين في الانتخابات المحلية بل هو أكبر من ذلك بكثير، كونه جاء لتحديد العلاقة بين الفاعلين في هذا الفضاء بطريقة تخضع لقواعد واضحة.
والكثير من رؤساء البلديات لا يبدون أي تحمّس تجاه هذا النص، كونهم اصطدموا بمواقف عجزوا عن إيجاد مخرج لها فيما يتعلق بـ “التحالفات”، لكن من الخطأ الفادح أن يطرح البعض هذه الزاوية فقط في حين أنّ مواد لا تفتح المجال واسعا أمام كل المنتخبين للتحلي بروح المبادرة في التسيير.
هذه النظرة الضيّقة هي التي سعت لوضع مثل هذا القانون جانبا، وعدم العودة إليه كمرجعية لفك الكثير من التعقيدات المتولّدة عن العمل اليومي الذي له علاقة مباشرة بمرافقة الشؤون الحادة للمواطن.
هذه المعاينة الواقعية لابد من الاشارة إليها لأنّ الكثير من أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة “نسيوا” قانون البلدية أو قل لا يعملون به، وهناك حتى من لم يطلع عليه ــ للأسف ــ وهذا منذ صدوره بالرغم من ورود منطلقات عمل جديرة بالتجسيد.
لا يكفي اليوم الجري وراء المشاكل اليومية للمواطن التي لا تنتهي أبدا، والأجدر هنا استحداث التوازن في البرامج أو المشاريع المسطّرة، هناك العديد من الأشياء التي تستدعي أن تساعد البلدية في كيفية إحاطة نفسها بمداخيل هي في حاجة ماسة لها، وفي الاطار أقرّ قانون البلدية تأسيس شركات ذات طابع محلي، لكن إلى يومنا ليس هناك من اقتحم هذه التجربة، مفضّلا ما يعرف بإعلان المناقصات، كما هناك دعوة لإقامة صندوق تضامن بين “المجالس” لكن ليس هناك من يجرؤ على ذلك.
لابد من تفعيل قانون البلدية وهذا عن طريق تحسيس المنتخبين بسلسلة من الاجتماعات الدورية تضع الآليات المتعلّقة بالتطبيق بمشاركة كل المعنيّين.