تم اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من 80 وكيل قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد، حسبما أفاد به أمس مسؤول بوزارة التجارة، مؤكدا أن قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز 1 مليار دولار.
ويمكن للوكلاء استلام  الرخص ابتداء من أمس، على مستوى مديريات التجارة الولائية، حسب شروحات المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة، سعيد جلاب، على أمواج الإذاعة الوطنية.
وتم تسقيف واردات السيارات للعام الجاري بـ 152 ألف سيارة في إطار نظام الرخص الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي.
وأوضح جلاب أنه بفضل نظام الرخص فإن فاتورة استيراد السيارات لهذا العام لن تتجاوز 1 مليار دولار مقابل 3,14 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 5,7 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
وبالنسبة للوكلاء الجدد فسيستفيدون في مرحلة أولى من حصة قدرها 300 وحدة لكل متعامل مقابل 15 ألف وحدة في السنة كسقف محدد لكل وكيل ينشط في السوق منذ فترة.
غير أنه يتوجب على هؤلاء الوكلاء الجدد انتظار سنة 2017 للحصول على رخصهم، باعتبار أن الكمية المحددة للاستيراد في هذا العام قد استنفدت بعد تقسيمها على الوكلاء المتواجدين في السوق منذ زمن.       
وعن مسار معالجة طلبات الرخص، أكد المسؤول أن اللجنة المكلفة بمنحها أخذت في الحسبان عدة معايير وعلى رأسها حيازة الاعتماد، احترام دفتر الأعباء والوضعية الجبائية.
وتم تسقيف حصة كل وكيل عند15 ألف سيارة/ سنويا وفقا للعلامات والمصنعين وبلد المنشأ للسيارات المستوردة.
«لقد عملنا لتكون الواردات التي تضم مصنعا واحدا لا تتعدى عتبة 15 ألف وحدة سنويا»  يضيف نفس المسؤول.
وفي هذا الصدد، أشار جلاب إلى أنه بالإضافة إلى الحصة المتاحة، فإنه يجب على كل وكيل احترام القيمة القصوى فيما يخص الواردات قائلا:» إذا حددنا فقط الكمية القصوى (لكل وكيل) ولم نحدد القيمة القصوى (لكل وكيل) فلن يكون لهذا الإجراء أي معنى، لأن الهدف الرئيسي منه يتمثل أساسا في عقلنة فاتورة الواردات من خلال الحد من خروج العملة الصعبة».
كما كشف المسؤول أيضا أن العلامات التجارية للسيارات المسموح باستيرادها تخص حصريا تلك المحددة في دفتر الشروط الذي يؤطر هذا النشاط.
وبخصوص الواردات عموما، أفاد نفس المسؤول أن وزارته بصدد تحضير قائمة تخص المنتجات المستوردة والتي يشتبه في كون فواتيرها مضخمة، قصد تعزيز النظام الرقابي.