أكد صالح خبري وزير الطاقة، أن الأهداف المسطرة بخصوص برنامج الطاقة المتجددة تصبو إلى تحقيق نسبة 25 بالمائة من الطاقة الكهربائية المنتجة باستعمال الطاقة المتجددة آفاق سنة 2030، وهو البرنامج الطموح الذي تريد من خلاله الدولة تخفيف الاستعمال المكثف لمادة الغاز الطبيعي واستبدالها بالطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن الطاقة المنتجة حاليا باستعمال الطاقة المتجددة تصل إلى 120 ميغاواط في انتظار بلوغها 343 ميغاواط نهاية شهر جوان الداخل و4500 ميغاواط مع حلول سنة 2020 و22 ألف ميغاواط سنة 2030 .
وأضاف أن الدولة تولي اهتماما بالغا لبرنامج الطاقات المتجددة ومن ذلك فتحها لمجال الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وهو ما سيتم طرحه خلال منتدى الأعمال الذي سينعقد لاحقا في مجالي الغاز والطاقات المتجددة ، حيث يهدف إلى تطوير هذا المجال بالاستعانة بخبرات وتجارب أجنبية سابقة.
وعن التجربة النموذجية لإنتاج الألواح الشمسية بوحدة الضاية جنوب سيدي بلعباس نوّه الوزير إلى أهمية التوجه إلى الإنتاج المحلي وصناعة عتاد جزائري مائة بالمائة لتفعيل هذا البرنامج وخلق فرص عمل، بدليل أن الوحدة لا يمكنها توفير مناصب عمل للشباب عكس المنشآت الشريكة المكملة للمشروع التي من شأنها امتصاص نسب معتبرة من البطالة من جهة وتقليص السعر من جهة أخرى، وهو ما تسعى الوصاية لتحقيقه من خلال إيجاد سبل لتقليص ثمن الكيلواط ورفع المردودية في الإنتاج، وهنا دعا الوزير كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال بشقيها العمومي والخاص إلى الإندماج في هذا البرنامج على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، كما أكد ضرورة تطوير البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة وهي دعوة للجامعات لإثراء هذا المجال ببحوث أكاديمية من شأنها خلق قيمة مضافة لمشاريع هذا البرنامج.
وفي ردّه عن سؤال حول الزيادات التي شهدتها فواتير الكهرباء والغاز، أكد الوزير أنها زيادات ترجع أساسا لتطبيق الإستهلاك الجديد لسنة 2016، والمندرج ضمن قانون المالية لسنة 2016، وهي زيادات تعكس المجهودات والتكاليف المالية الباهضة التي تخصصها الدولة لمختلف البرامج الطاقوية خاصة تلك المتعلقة بإيصال الكهرباء والغاز إلى أبعد المجمعات السكنية الممكنة، لينوه بعدها الوزير بنسبة الربط بمادة الغاز الطبيعي بولاية سيدي بلعباس والتي بلغت 100 بالمائة والكهرباء التي تعدت نسبة ربطها 98 بالمائة، الأمر الذي يعكس المجهودات المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال.
وقام الوزير أيضا بزيارة المحول الجهوي للكهرباء 400 /220 كيلوفولط الكائن ببلدية سيدي علي بوسدي والذي يموّن جل الولايات الغربية للوطن على غرار تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، عين تموشنت، النعامة وبشار، وبذات البلدية وببلدية بن باديس أشرف الوزير على إعطاء إشارة استغلال مادة الغاز الطبيعي لحوالي خمسة آلاف عائلة. كما إطلع على وتيرة أشغال مركز تخزين وتوزيع الوقود التابع لمؤسسة نفطال والذي تبلغ نسبة أشغاله 54 بالمائة على أن يتم تسليمه شهر أكتوبر من السنة القادمة وهو المشروع الذي سيزيد من نسبة تخزين مادة الوقود بالولاية لمدة تصل إلى ثلاثين يوما، وسيحد أيضا من أزمات نقص مادة الوقود بمحطات التوزيع المتواجدة بالولاية والولايات المجاورة .
