العدالة وحدها تفصل في “قضية الخبر”، وتسييسها أمر غير مقبول

نواجه رهان الخوف من وقوع الإعلام في أيادى تستغله

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، القوى السياسية الوطنية إلى توجيه اهتماماتها نحو الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، التي يعمل حزبه عليها في المرحلة المقبلة، مضيفا أن مؤتمر «الأرندي» كان محطة ديمقراطية بكل المقاييس، وندد في سياق آخر بنشر صورة رئيس الجمهورية من طرف الوزير الأول الفرنسي، معتبرا العمل بغير الأخلاقي ولا ينم عن احترام الأعراف الدبلوماسية.
اعتبر أويحيى تصرف الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس بغير الأخلاقي والخارج عن الأعراف الدبلوماسية، قائلا “إن ذلك لا ينم عن الحس واللباقة السياسية”، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قوية رغم الاختلاف حول بعض المسائل، مشيرا إلى أن أطرافا تسعى إلى خلق فوضى بين الطرفين باستغلال الملف التاريخي وفي مقدمتها تجريم الاستعمار، موضحا أن المطالبة به منذ زمن طويل.  
وأوضح الأمين العام لـ”الأرندي” في ندوة صحفية نشطها، أمس بمقر الحزب بالعاصمة عقب اختتام المؤتمر الخامس للحزب، أن الجميع على دراية بمرض الرئيس وأولهم الشعب الجزائري الذي جدد فيه الثقة حتى يحكمه، قائلا “إن المشكل ليس في نشر صورة الرئيس ولكن في الاستغلال غير الأخلاقي لها”، موضحا أن اختيار الرئيس للعلاج مؤخرا في سويسرا لا يعني وجود خلاف بين البلدين وذلك حدث عدة مرات.
أما فيما يخص المطلب الذي ما فتئت ترفعه العديد من الأطراف الجزائرية حول ضرورة اعتذار فرنسا عن الجرائم المقترفة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، ذكر أويحيى بأن ما يجمع  البلدين علاقة مثقلة بماض رهيب فنحن لا يمكننا أن ننسى الثمن الكبير الذي دفعناه في سبيل الحرية من شهداء وهم لديهم أشخاص لن يغفروا لنا استقلالنا.
وفي رده على سؤال  حول موقف حزبه من قضية مجمع “الخبر”، أوضح أويحيى أن العدالة الجزائرية هي التي ستفصل في ذلك، ولا يمكن للسياسة أن تتدخل في القضية، مؤكدا أن رجل الأعمال يسعد ربراب هو من بدأ بتسييس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع “الخبر” ولم يترك العدالة تقوم بعملها.
وشدد الأمين العام لـ”الأرندي” من لهجته تجاه تسييس عدة قضايا يطرحها الإعلام في بلادنا، قائلا “اتركوا العدالة تفصل في قضية “الخبر” ونحن نقبل بموقف العدالة التي تبقى هي الفيصل الوحيد في مختلف القضايا”، موضحا أنه مستعد شخصيا للوقوف كشاهد في قضية سوناطراك 02 إذا استدعاه القضاء لذلك خدمة لمصالح البلاد، معتبرا أن العدالة تبقى هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق.
وفي هذا الإطار دعا أويحيى أن يبقى الإعلام إعلاما وعلى رجل الأعمال أن يبقى رجل أعمال، مشيرا إلى أن ظاهرة الإمبراطوريات الإعلامية واحتكار وسائل الإعلام تتخوف منها العديد من الدول والجزائر كذلك توجه هذا الرهان خوفا من وقوع الإعلام في أيادى تستغله لغير أهدافه.
ويطرح التجمع الوطني الديمقراطي برنامجا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد الأمر الذي اعتبره أمين عام الحزب إحدى أهم اللوائح التي خرج بها المؤتمر الاستثنائي، في حين لم يستبعد لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في ظل تراجع احتياطي الصرف المالي واستمرار تراجع أسعار البترول، مؤكدا أن حزبه يعمل على دعم الاقتصاد الوطني والتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين.
وفي سياق آخر، نفى الأمين العام للارندي وجود أي خلاف بينه وبين الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني هذا الأخير الذي غاب عن مؤتمر “الارندي”، الأمر الذي اعتبره أويحيى عاديا مشيرا إلى انه شخصيا لم يحضر مؤتمر الآفلان وليس بضرورة حضور سعداني شخصيا، مشيدا بحضور عضوين من المكتب الوطني أشغال المؤتمر.
ولم يخف أويحيى الاختلاف الحاصل مع حزب “الآفلان” في بعض القضايا على غرار موقفه من مبادرة الجدار الوطني التي قال أنها لا تتوافق مع مبادئ حزبه الذي يسعى إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية بدل صناعة المهرجانات وجمع أكثر من 40 حزبا دون وجود مبررات تذكر، قائلا أن قناعة حزبه تدعم رئيس الجمهورية وتتطابق مع مواقف الدولة التي لن تحيد عنها.
وخلص التجمع الوطني الديمقراطي إلى لائحة استشرافية لمواصلة الإصلاحات لاقتصادية وهو ما دعا إليه أويحيى القوى السياسية، موضحا أن المواطن يحتاج إلى تسليط الضوء على اهتماماته اليومية، على غرار مواجهة الأزمة المالية التي ستكون لها تداعيات خطيرة مستقبلا على الجزائر، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر.
كما يعمل الأرندي على تقوية شعبيته والاستعداد للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة وتعزيز عنصر الشباب والمرأة في صفوف الحزب، ويعتبر الحزب الحديث عن الرئاسيات سابق لأوانه حسبما عبر عنه أمينه العام الذي أكد أن الحزب طوى أهم محطة في تاريخه لاسيما وأنها كانت ديمقراطية بكل المقاييس كان الاقتراع السري هو فيصل فيها، مضيفا أن الرهان المستقبلي هو رص الصف الوطني وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.