دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، التعاضديات الإجتماعية وصناديق الضمان الإجتماعي إلى «المساهمة» و»المشاركة» في عملية القرض السندي الوطني.
في تدخله بمناسبة لقاء حول مساهمة قطاع العمل والتشغيل في عملية القرض السندي، أكد الغازي أن مساهمة التعاضديات الإجتماعية وصناديق الضمان الإجتماعي في هذه العملية ستسمح للبلد بالحصول على مداخيل مالية إضافية في إطار الإنعاش الإقتصادي.
واعتبر أن تجنيد الهياكل التابعة للقطاع لصالح القرض السندي تندرج في إطار «الإنقاذ الوطني» و»عمل وطني».
من جهته «نوه» وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بمبادرة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مشيرا إلى أن عملية القرض السندي « تسير في الطريق الصحيح» على المستوى الوطني.
واعتبر بن خالفة أن البلد دخل مرحلة «جادة»، مضيفا أنه «حتى وإن لم تنخفض أسعار النفط فإن تغيير نمط تمويل التنمية الإقتصادية كان سيتم».
وقال في هذا السياق إنه «حكمة و بصيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع صندوق لاستقرار العائدات مكن الجزائر من أن «يكون لها هامش تحرك لمدة ثلاث سنوات».
وأضاف الوزير أنه لا يمكن للبلد أن يبقى مرهونا بنفقات الميزانية مما يستدعي تبني «تسيير براغماتي من شأنه ضمان تحول هادئ للنمط الإقتصادي».
من جهته اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن القرض السندي يعد «عملا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا».
ووجه بالمناسبة نداء إلى الأجراء والمتعاضدين من أجل «المشاركة» في العملية داعيا «الأجراء إلى تنظيم أنفسهم من أجل القيام بعمليات جماعية للقرض السندي».
وأضاف «لدينا أكثر من 2,5 مليون عامل منضو تحت لواء النقابة إضافة إلى المتعاضدين وهو ما يشكل عددا هاما في إطار القرض السندي».
وعلى صعيد آخر طمأن الغازي المتقاعدين بشأن استلام معاشاتهم، مضيفا بأن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من مشاكل التمويل.