التضامن والتآزر سّمة الجزائريين

خصصت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بومرداس، أكثر من 39 ألف قفة رمضانية تشمل مختلف المواد الغذائية الأساسية لفائدة العائلات المعوزة، بقيمة 4 آلاف دينار خلال شهر رمضان المبارك مع منح رخص لفتح 22 مطعم رحمة لفائدة المحتاجين وعابري السبيل.
 تواصل مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلديات، عملية توزيع حصص الإعانة الموجهة لأزيد من 39 ألف عائلة معوزة ومحدودي الدخل بناء على بطاقة الإحصاء الشاملة لهذه الشريحة، لمساعدتهم على قضاء شهر الصيام في ظروف طبيعية في كنف التضامن والتآزر الاجتماعي، وهي المهمة التي من المنتظر أن تختتم خلال اليوم الثاني من شهر الصيام لتمكين جميع المحتاجين من تسلم إعانتهم الاجتماعية حسب مصادر من المديرية.
بالمقابل وكالعادة خلال شهر الصيام لكل سنة، وبهدف توسيع عمليات التضامن لفائدة الصائمين وعابري السبيل، سلمت المديرية المذكورة 22 رخصة لفتح مطاعم إطعام للمحتاجين وعابري السبيل تحت إشراف عدد من الخواص والجمعيات الخيرية على غرار الهلال الأحمر الجزائر والكشافة الإسلامية..
فتح سوق رمضان التضامني
 فتحت مديرية التجارة لبومرداس سوق رمضان التضامني بعاصمة الولاية، مثلما جرت عليه العادة السنة الفارطة من أجل مساعدة العائلات على اقتناء ما يلزمهم من مواد غذائية استهلاكية أساسية بأسعار معقولة والمحافظة على استقرار الأسعار في الفضاءات التجارية الخاصة بفضل مبدأ المنافسة.
الفضاء التجاري المفتوح الذي اعتاد عليه الزوار طيلة شهر رمضان الماضي، سيعرف دون شك إقبالا كبيرا للمستهلكين الذين وجدوا في مثل هذه المبادرات فرصة لاقتناء ما يلزمهم من مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع، الخضر والفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء، الألبان ومشتقاتها بالإضافة إلى الألبسة والأواني المنزلية وذلك بأسعار تنافسية بعيدا عن كل أشكال المضاربة في الأسواق خاصة وأن المواد والسلع المعروضة حسب مديرة التجارة لبومرداس سامية عبابسة يتم اقتناؤها مباشرة من المنتج إلى المستهلك بفضل جهود التعاون مع الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب المؤسسات المنتجة لتشجيع المنتوج الوطني ومحاربة كل أشكال المضاربة والابتزاز الممارس من قبل التجار الذين يستغلون فرصة الصيام للتلاعب بالأسعار.
وأمام التجاوب الكبير والنجاح الذي عرفه الفضاء التجاري خلال شهر رمضان الماضي، يأمل الكثير من المواطنين عبر باقي بلديات الولاية أن تبادر مديرية التجارة لبومرداس بالتنسيق مع السلطات المحلية إلى تخصيص فضاءات تجارية مماثلة تكون بمثابة الملاذ الوحيد والمنقذ من أنياب التجار المضاربين الذين احتكروا الممارسة في بعض الأنشطة خاصة بيع الخضر والفواكه.