عبر أصحاب الجبة السوداء عن تفاؤلهم بإسقاط المادة التي تخول للقاضي إمكانية طرد المحامي من الجلسة مثلما نص عليه مشروع القانون المقرر مناقشته في الدورة الربيعية البرلمانية.
كشف المحامي عامر رخيلة في تصريح لـ«الشعب» عن تلقيه اصداء ايجابية حول إلغاء المادة التي أحدثت جدلا كبيرا بين المحامين والوصايا.
وقال المتحدث أن نقابة المحامين قد وزعت بيانا تضمن ارتياحا لاستجابة الوصايا لمعظم المطالب ومنها استقلالية المحامي وحماية حق الدفاع والتقاضي دون إنقاص منها.
وصرح رخيلة أن لجنة تضم العديد من الأطراف تجتمع دوريا للوصول إلى مشروع قانون يخدم الجميع، موضحا بان معظم النواب الذين مارسوا المحاماة ويسعون للعودة إليها مستقبلا سيكونون ورقة احتياطية لإسقاط المادة.
من جهته أشار المحامي منصوري حسان من مجلس قضاء الجزائر إلى أهمية مشروع قانون المحاماة في الرقي بالمهنة غير أن المادة التي خولت للقاضي إمكانية طرد المحامي من الجلسة عكرت صفو العلاقة مع الوصايا.
وأوضح المتحدث أن الوزارة مكنتهم من المشاركة بالمقترحات لإثراء مشروع القانون الذي يبقى محل اهتمام بالغ لما له من تأثير على مستقبل المهنة واستقلاليتها،وضمان حق المواطن في تقاضي عادل ومنصف.
وأضاف منصوري في سياق متصل أن المطالبة بالاستقلالية ورفض الإنقاص من قيمة المحامي لا يعني أننا لا نقبل العقوبات عند القيام بالتجاوزات وهو الأمر المخول لنقابة المحامين التي تبقى الجهة الوحيدة المخول لها القيام بمعاقبة المحامي.
ورفض نفس المحامي الحديث عن صراع بين المحامي والقاضي وقال بان كل طرف يسعى لتوضيح الحقيقة وتجسيد العدل والترويج لمثل تلك الأفكار غير صحيح لأن المهنة تهدف للرقي بالقيم وتجسيد القانون وليس تصفية الحسابات مع القضاة.
وثمن بالمقابل اللجوء للمسابقات للالتحاق بمهنة المحامي من باب تعزيز وترقية المهنة باعتماد الكفاءة كشرط أساسي وحمايتها من المتطفلين، كما أن إنشاء مدرسة وطنية للمحامين والمحضرين القضائيين وكل أعوان العدالة من شانه أن يزيد من الاحترافية مثلما تم مع سلك القضاء.
واعترف منصوري بوجود ضغط كبير على القضاة في العمل من خلال برمجة الكثير من القضايا في أوقات وجيزة .
