أعلن وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد أحمد فروخي، أمس عن منح تسهيلات للشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد وتربية المائيات، بهدف خلق مناصب شغل جديدة وتشجيع إنتاج واستهلاك السمك على المستوى المحلي.
وأعطى فروخي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية عين الدفلى تعليمات لمسؤولي قطاعه تقضي بالشروع فورا في تخفيف ملفات منح تراخيص استغلال الصيد القاري، ونقل العملية من المصالح المركزية إلى المستوى المحلي، حيث أقترح أن يتولى الوالي أو مديرية الصيد البحري مهمة منح التراخيص للشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع، لتسهيل إجراءات خلق مناصب عمل للعاطلين سيما في المناطق الداخلية للوطن.
وألح وزير الصيد، على تقليص آجال دراسة ملفات طالبي استغلال الصيد القاري وتبسيطها، مشيرا إلى إمكانية تقليص عدد الوثائق المطلوبة من طالبي الاستثمار في قطاع تربية المائيات.
واشتكى صيادون بسد سيد أمحمد بن طيبة ببلدية عريب، من تأخر الإدارة في منح تراخيص تمسح لهم بالنشاط في استغلال الصيد القاري، حيث ذكر أحدهم أنه ينتظر منذ ٤ أشهر الحصول على ترخيص من الوزارة، لممارسة نشاطه بشكل قانوني.
وطرح مهنيو وصيادو المنطقة، إشكالية غياب أسواق لتسويق منتوجهم على مستوى البلدية، وهو ما دفعهم إلى بيع المنتوج إلى كل من هب ودب بأسعار بسيطة تصل أحيانا إلى ٢٠٠ دج للكيلوغرام الواحد، ليتفاجؤا بنفس المنتوج يباع في المسمكات بأسعار باهضة تصل أحيانا إلى ١٠٠٠دج.
وفي هذا الشأن، قال فروخي أن تعليمة القضاء على الأسواق الموازية من شأنها إنهاء هذا المشكل، حيث تقرر تخصيص فضاءات لبيع السمك في كل الأسواق النظامية التي ستنجز على مستوى كل ولاية، وهو ما يسمح حسبه بتطوير شبكة البيع، وتشجيع تسويق سمك السدود والأحواض المائية على المستوى المحلي.
ويعرف قطاع تربية المائيات بولاية عين الدفلى نموا ملحوظا، حيث سمحت عمليات استزراع الأسماك في الأحواض المائية، والسدود برفع الإنتاج من ٣ طن سنويا سنة ٢٠٠٢ إلى ٣٢٩ طن سنويا سنة ٢٠١٢، في كل أنواع السمك البحري منها الشبوط الفضي، الشبوط ذو الفم، الشبوط العادي، السوندر، البوري والبلطي.
وبهدف الحفاظ على هذه الثورة دعا فروخي القائمين على القطاع إلى العمل على إحصاء المخزون السمكي بالسدود، ومتابعة هذا النشاط بصفة دائما مع الاستعانة بالباحثين والجامعيين لتوضيح الأثر الايجابي لعملية إدماج تربية المائيات في الفلاحة، حيث أن مياه أحواض تربية الأسماك غنية بالمواد العضوية وهو ما يسمح بتقليص استعمال الأسمدة الكيماوية.
وبخصوص برنامج ٢٠١٣، أعلن وزير الصيد عن الشروع في استزراع ١١ سدا على مستوى ٩ ولايات ابتداء من منتصف أفريل الداخل، كما سيتم تنشيط مفرختي سيدي بعلباس وسطيف لإنتاج البلاعيط، وهو ما يسمح بتوفير مختلف الأصناف محليا وينهي عملية استيرادها من الخارج.