كشف العرياق نور الدين، المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب ببشار، خلال لقاء خصّ به «الشعب»، أن الدولة رصدت غلافا ماليا قدر بـ 1623 مليون دج لولاية بشار  لتغطية المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية والغاز والنقل  والتوزيع.
 قال ذات المسؤول، إن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب ببشار، شرعت في تجسيد برنامج المخطط الاستعجالي والمقرر الانتهاء منه، خلال هذه السنة 2016، بهدف وضع حد للانقطاعات الكهربائية التي عرفتها الولاية في السنوات الماضية.
  أرجع المدير أسباب انقطاع الكهرباء إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب، حيث بلغ عدد المشتركين حاليا عبر كامل إقليم بشار بنحو  75666 مشترك أي بنسبة تفوق 30 بالمائة، وكذا العتاد المستعمل و نوعية الكوابل و القرصنة، وهي عوامل ساعدت في الضغط على الطلب، خلال السنة الماضية.
 أضاف المتحدث أن الشركة تمكنت إلى غاية شهر فيفري من السنة الجارية من تغطية الولاية بشبكة مقدرة بـ 341 كلم، منها  كوابل تحت الأرض ومرتبطة بـمركز محول وبـ 32 وحدة تمون بالطاقة مرتبطة بأربعة مراكز إنتاجية.
  أوضح أن الهدف من وراء البرنامج الاستعجالي رفع نسبة التغطية إلى 100 بالمائة مع انجاز 300 محول و70 كلم  للضغط العالي و92  كلم تحت الأرض و75 كلم. في حين  استفادت، شركة توزيع الكهرباء للغرب ببشار من غلاف مالي معتبر لتغطية المشاريع والتي أوشكت على الانتهاء، إذ بلغت  90 بالمائة.
 أما بالنسبة لديون شركة  توزيع الكهرباء والغاز للغرب ببشار، كشف العرياق أن رقم الديون 400 مليون دينار، منها 80 بالمائة على عاتق المؤسسات العمومية والبقية لدى الخواص، حيث اضطرت الشركة إلى تحويل 20 ملف أمام العدالة و  صدرت أحكام لصالح الشركة بالتعويض ضد عدة أشخاص، بينما عدد الأشخاص الذين ضبطوا بقرصنة الكهرباء بلغ عددهم 20 مواطنا، متابعين قضائيا، وأن الخسائر تكلف خزينة المؤسسة عجزا يصل إلى الملايير سنويا.
 عبر العرياق عن أسفه لتأخر العديد من المؤسسات الاستشفائية عن تسديد الديون المقدرة بالملايير العالقة، مشيرا إلى أنه تم  توجيه العديد من المراسلات للمسؤولين المشرفين عن القطاع لكن دون جدوى وأضاف أن وضعيات مثل هذه يصعب فيها قطع الكهرباء لعدة اعتبارات.