أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، عن إنشاء شركة لتنظيم الحركة المرورية بالجزائر العاصمة، بداية ذلك بشراكة جزائرية – إسبانية وفق قاعدة الاستثمار 51-49، سيتم تعميمها على باقي الولايات الكبرى، التي تعرف مشكل الاكتظاظ المروري، على غرار قسنطينة وهران عنابة غيرها… 
أكد طلعي خلال ندوة نقاش احتضنها فوروم «الشعب»، حول مساهمة قطاعي الأشغال العمومية والنقل في الانتقال الاقتصادي والتنمية، أن هذه الشركة ستتولى تنظيم حركة المرور، حيث ستكون عملية ابتداء من الشهر المقبل، من خلال العمل بنظام الأضواء الذكية الآلية عن طريق التحكم المركزي، التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، وهي نفس العملية التي تسير بها حركة المرور عبر أكبر المدن الأوروبية العالمية، على غرار برشلونة ومدريد.
وأوضح الوزير، أنه من خلال مشروع الشراكة، الذي صادق عليه مجلس مساهمة الدولة، يتعين على الوزارة تكوين أيدٍ عاملة بشرية متخصصة في المجال لضمان الصيانة والاندماج في هذا التوجه، مشيرا إلى أنه تم وضع القانون وكذا دفتر الشروط المتعلق بها.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن إمكانات العاصمة من الطرق معروفة، غير أنها في مستوى جيد، ما عدا بعض النقاط السوداء التي يتم معالجتها وتهيئتها بصفة دورية، غير أن العامل الأكبر والأساسي في حوادث المرور هو العامل البشري، فيما تبقى الطرق بعيدة وإنما يمكن أن تتدخل بعض الأسباب التقنية في ذلك.
وبحسب المسؤول الأول عن القطاع، يستوجب الوضع الراهن تعزيز تطوير النقل عبر السكك الحديدية بدلا من الطرق، لاسيما ما تعلق بنقل السلع والبضائع الخارجة من ميناء الجزائر، التي تستقطب بدورها دخول وخروج مئات الشاحنات ذات الوزن الثقيل يوميا، مشيرا إلى وجود قانون يشدد على احترام الوزن لتفادي المشاكل المرورية عبر الطرق والحفاظ على حياتها وديمومتها، مع الالتزام بسير الشاحنات ليلا.
وفي الوقت الحالي يبقى المستثمرون أحرارا في نقل الحاويات عبر الطرق، في انتظار تعزيز شبكة السكك الحديدة الوطنية لنقل البضائع من الميناء إلى باقي الولايات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بذهنيات أصحابها، يبقى الأمر اختياريا بالنسبة لهم، لكن هذا لا يعني عدم مواصلة الجهود للوصول إلى هذا الهدف الذي له فوائد اقتصادية أكثر ربحا وضمانا للوقت.