اقترحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والبحث العلمي «السناباب» في اجتماع لها مع تنسيقية الخدمات الاجتماعية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية العاجلة بهدف تحسين ظروف العمل ورفع القدرة الشرائية والمساهمة في التسيير الجيد للمصالح الإدارية والتقنية والبيداغوجية للقطاع.وتمثلت لائحة المطالب المرفوعة حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والخاصة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن  وإعادة التصنيف مع مراعاة مبدأ تثمين الشهادة وتكافؤ الفرص بين جميع الأسلاك، بالإضافة الى مراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والخاصة.
يضاف الى ذلك إدماج وترسيم الأعوان المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، وإعطاء الأولوية في الإدماج على مستوى مؤسسات القطاع لعمال الشبكة الاجتماعية (ما قبل التشغيل) كما هو جاري العمل به في قطاعات أخرى، ناهيك عن بعض المطالب المتعلقة بالأجور كإلغاء المادة ٨٧ مكرر من القانون١١٩٠، وتخفيض الضريبة على الدخل لتكون على الأجر القاعدي دون العلاوات والمنح، واستحداث منح ورفع أخرى وإعمال الترقية الآلية والحق في التكوين والأولوية في متابعة الدراسة في مؤسسات القطاع.
وإلى جانب ذلك رفعت الاتحادية جملة من المطالب الاجتماعية كالتأكيد على ضرورة معالجة الاختلالات والمشاكل الاجتماعية المتراكمة، خصوصا مشكل السكن والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية وحماية الموظفين خصوصا النقابيين من تعسف وتجاوزات الإدارة، مع المطالبة بالتسوية الإدارية والمالية لجميع الموظفين الموقوفين تعسفيا أو الذين يحوزون على قرارات قضائية.
وأكدت الاتحادية في نفس البيان على السعي إلى إيصال انشغالات القطاع إلى الوزارة الوصية عبر عقد لقاء قريب مع المسؤول الأول عن القطاع، وانتهاج الحوار البنّاء الواقعي للبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل مستخدمي القطاع مع الاحتفاظ باستعمال الوسائل القانونية لتجسيد المطالب .