أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس السبت بوهران أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة لتنظيم الأسواق والقضاء على التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل. مع تشديد تعهد الحكومة لانجاز بدائل لهؤلاء التجار وبأماكن لائقة،وذالك بعدما تم تسوية وضعية ٢٧ ألف تاجر بالأسواق المنظمة.
وذكر الوزير في افتتاح أشغال الإجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد أن عمليات إزالة الأسواق الفوضوية إحدى الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة ١٣ ولاية من غرب البلاد الشلف وتلمسان و سعيدة و سيدي بلعباس و تيارت ومستغانم و معسكر و وهران والبيض و تيسمسيلت والنعامة و عين تموشنت و غليزان. واشتمل الملف الثاني تقديم اقتراحات لتنظيم و تأطير المصالح العمومية للنظافة، وهذا على هامش استعراض حصيلة وإجراءات العملية الوطنية الواسعة النطاق لنظافة المحيط و رفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة. وعكف المشاركون أيضا على تقييم الحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الإستثمار وضبط العقار وكذا اقتراح إجراءات تحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي. ومن بين  أبرز المحاور تم التطرق إلى مسألة إعادة تأهيل المرافق العمومية والمصالح الإدارية للولايات والدوائر والبلديات وتمثين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز الشفافية وغيرها. وقال ولد قابلية أن اللقاء الجهوي الثالث التي أشرف عليه مع ولاة الغرب أن عصرنة المصالح العمومية الإدارية ومكافحة الممارسات البيروقراطية تشكل انشغالات أساسية للوزارة، وذالك من بين البرامج الكبرى للإصلاح  التي أقرها رئيس الجمهورية في ٢٠١١، وعلى ضوء ذالكأصدر تعليمة بضرورة منح السكن الاجتماعي الإيجاري على مسحقيه قبل القيام بالتحقيق اللازمات، كما دشن وزير الداخلية ٣ مقرات للدوائر بكل من بئر الجير، عين الترك وأرزيو، وكذا مقر دائرة وهران الجديد الذي كان مقررا أن يكون مقرا للمجلس الولائي، قبل تغيير وجهته، وفي ملف مكافحة الجريمة أكد وزير الداخلية على مضاعفة سبل احتوائها وبجميع أشكالها وتحسبا لمحليات ٢٩ نوفمبر المقبل قال وزير الداخلية أن التحضيرات الإدراية متواصلة لإنجاحها والتي تأتي كما قال لاستكمال لمسارات الإصلاحات المنتهجة، كما أشرف الوزير رفقة اللواء الهامل المدير العام للأمن الوطني على تدشين مقرات للأمن في مختلف الأحياء والبلديات لدعم التغطية الأمنية.