طالب الباعة بسوق الجملة وتجار التجزئة بولاية الشلف، المصالح البلدية ومديرية التجارة بالتدخل لدى الوزارة الوصية لبرمجة هيكل جديد يتوفر على المقاييس، لاستيعاب الطلب المتزايد وضمان الحركة التجارية، التي باتت مهددة بالتراجع في حالة دخول سوق الجملة ببلدية بوراشد بعين الدفلى حيز الاستغلال.
تحرك هؤلاء جاء بعدما أدركوا الآثار السلبية على مداخلهم، والتي قد تخلفها عملية دخول سوق الجملة لبلدية بوراشد بولاية عين الدفلى حيز الاستغلال، مما يجعله يستقطب أنظار الفلاحين والتجار الذين ظلوا طوال سنوات الزبائن الحقيقيين لتجار سوق الجملة وتجار التجزئة بالشلف، وهذا بالنظر إلى المرافق التي يحتويها وموقعه بالمحاذاة مع الطريق السيار، وقربه من الولايات الداخلية الوسطى، التي اعتادت تسويق منتوجاتها منذ سنوات يقول محدثونا عمر ومحمد رشيد وجمال الذين إلتقيناهم داخل هذا المرفق التجاري الموجود بمدخل عاصمة الولاية من الناحية الشرقية.
ومن جانب آخر، تحدث السكان وتجار سوق التجزئة، عن مؤشرات ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بسبب نقص العرض الذي سيتراجع مع فتح سوق الجملة لبوراشد، الذي جاء بناؤه وإنجازه للتكفل بمنتوجات فلاحي ولاية عين الدفلى التي يفضل منتجوها تسويق الخضر والفواكه بولايتهم، دون تحمل تكاليف نقلها لولاية الشلف، مما يجعل الكميات التي تدخل سوق الشلف ضئيلة الأمر الذي يجعل الطلب يرتفع يقول العارفون من التجار بتقلبات الأسعار في أسواق الجملة. وهو ما سينعكس على القدرة الشرائية لسكان الولاية، خاصة الفئة المتوسطة الدخل، يقول خالد وسفيان 53 و29 سنة، ممن يقصدون سوق الجملة كل يوم، والذي صار لا يستجيب لمتطلبات الأسواق العصرية التي يقصدها المستثمرون ضمن مبدأ المنافسة الحرة.
وأمام هذه الوضعية، يناشد هؤلاء الوالي بالتدخل لدى الجهات المعنية للاسراع في إنجاز سوق الجملة، الذي من شأنه توفير الخضر والفواكه لـ35 بلدية بالولاية وعدة مناطق من ولاية تسمسيلت وغليزان ومستغانم، يشير محدثونا.