اتخذت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتندوف، مؤخراً، جملة من التدابير والإجراءات العاجلة من أجل مواكبة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد ومسايرة برنامج الحكومة الداعي إلى التركيز على الطاقات المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال العمل على استحداث المؤسسات المصغرة وتحفيز الشباب على ولوج عالم الشغل من أوسع أبوابه.
أولت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عناية خاصة لمناطق الجنوب والجنوب الكبير وهو ما تجسّد من خلال الزيارة الميدانية التي قادت إطارات من الوزارة إلى ولاية تندوف. وقد ضم الوفد كلاّ من مسعود لخلف المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، وعوايجية محمد الهادي المدير العام لوكالة أونجام، الذي أكد لـ “الشعب”، أن الزيارة جاءت تطبيقاً لتوجيهات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الوزارة أعطت “عناية بالغة” لولايات الجنوب الكبير.
هذه العناية – يضيف المتحدث – تجسّدت في تخصيص هذه المناطق بجملة من الامتيازات والبرامج، سواء في وكالة أونجام أو وكالة التنمية الاجتماعية من أجل الدفع بالعملية التنموية بالمنطقة وتحسين الإطار المعيشي للفئات الهشة ومحدودي الدخل.
من جهة أخرى، عقدت لجنة التأهيل بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتندوف، اجتماعاً للنظر في الملفات المودعة لدى شبابيك الوكالة بمختلف الصيغ. كما وضعت الوكالة خطة عمل لدراسة هذه الملفات في وقت وجيز وتكوين المستفيدين من القروض في طرق تسيير المؤسسة المصغرة.
وتحصي الوكالة حوالي 297 ملف مودعة بمختلف الصيغ خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منها 163 ملف في إطار القرض الموجه لشراء المواد الأولية الخاص ببرنامج الجنوب والمقدر بـ250 ألف دينار، وإيداع 23 ملفا في إطار إنشاء مشروع. فيما تم تأهيل، في نفس الفترة، حوالي 353 ملف، منها 190 ملف خاصة ببرنامج الجنوب.
كما اتخذت وكالة أونجام بتندوف على عاتقها، تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بمنح القروض لفئة الحرس البلدي والمتقاعدين وذوي الحقوق منهم. فبعد تمويل 20 مشروعا في وقت سابق، ومنح شهادات التأهيل للمستفيدين، تم، مؤخراً، الموافقة على تمويل 05 ملفات خاصة بالحرس البلدي، في إطار قرض بدون فائدة والمقدر بـ250 ألف دينار، وهي الخطوة التي لاقت استحسان أعوان الحرس البلدي والمتقاعدين منهم، معتبرين أن السلاسة في التعاطي مع ملف الحرس البلدي من طرف وكالة تندوف، هي ما مكنت هذه الشريحة من الاستفادة من القروض في وقت وجيز.
وفي معرض حديثه لـ “الشعب”، أكد بوعزيز إبراهيم، المكلف بالإعلام في الوكالة الوطنية، أن التركيز حالياً ينصب على خلق المشاريع ذات الطابع الصناعي والخدماتي، بالإضافة إلى تحصيل القروض التي استوفت الآجال القانونية. وأكد المتحدث، أن العملية سخرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل إنجاحها، معتبراً أن “عملية التحصيل تستدعي تسخير كل الطاقم البشري والإمكانات المتاحة من أجل إنجاحها”.
وأضاف المتحدث، أن قيمة القروض التي تم تحصيلها خلال هذه السنة إلى غاية اليوم، قاربت ١٢ مليون دينار، وهو مبلغ – يضيف المتحدث – يجعلنا نعمل بجهد أكبر لتحصيل باقي القروض، تطبيقاً لتوجيهات المديرية العامة. مؤكداً في الوقت ذاته، على أن عملية استقبال وتأهيل ملفات القروض المصغرة جارية على قدم وساق.