أكد وزراء الداخلية المغاربة، أمس على وجود تنسيق وتعاون محكم بين كل من الجزائر، ليبيا، تونس والمغرب، سيما في تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين، لتأمين الحدود من كل أشكال التهديدات الناجمة عن النشاط الإرهابي وعمليات تهريب الأسلحة، أو المخدرات، واستدل الوزير التونسي على قوة التنسيق في محاصرة ١١ إرهابيا على الحدود الجزائرية التونسية منذ مدة، وهم محل متابعة من طرف قوات الجيش والحرس التونسيين، والدرك الوطني الجزائري.
رفض ولد قابلية، في ندوة صحفية نشطها بمعية وزراء دول غرب البحر الأبيض المتوسط المشاركين في أشغال الندوة الـ ١٥، القول أن مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات لم تفض إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع، حيث أبرز أن كل اللقاءات توجت بإصدار قرارات هامة، وتوقيع عشرات الاتفاقيات والمعاهدات في مجال التكوين وتبادل المعلومات بين مختلف البلدان، فضلا عن التوصل إلى نتائج كثيرة بفضل هذا التعاون «لا يمكن إخفاؤه».
واعترف ولد قابلية، بوجود تقصير في تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، كانت نتيجته الهجوم المفاجئ على قاعدة تيقنتورين بعين أمناس، بسبب إنشغال عدد كبير من الجنود في تأمين الحدود الشرقية، وضعف الوسائل في ليبيا لكن هذا لم يمنع من إحباط عملية الجماعات الإرهابية، بفضل يقظة واحترافية أفراد الجيش الوطني الشعبي، مجددا موقف الجزائر الرافض التفاوض مع الإرهابيين، قبل أن يؤكد أن «كل إرهابي أمامه حلين لا ثالث لهما، إما الاستسلام، أو الموت».
ووقف ولد قابلية موقف المدافع على الدولة الليبية، رافضا اتهامها بمساعدة الجماعات الإرهابية من خلال تسهيل تهريب السلاح لها، حيث أكد أن «الدولة الليبية لم تساعد أبدا الإرهابيين» مشيرا إلى أن السلاح الذي انتشر بالمنطقة، ناتج عن وضع غير مستقر بعد الثورة.
بدوره، أكد وزير دولة ليبيا عاشور شوايل، أن التنسيق الأمني بين الجزائر وليبيا أثمر نتائج كثيرة، وهو متواصل لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وتأمين الحدود بشكل محكم، قبل أن يضيف أن «ليبيا لم تعد مصدر خطر كما كانت في السابق نتيجة اللقاءات مع بلدان المنطقة».
وقال بشأن المطلوبين الليبيين لدى الجزائر، أن عملية التسليم والاستلام تخضع إلى قوانين وتشريعات دولية «ونحن نحترم ذلك».
ورفض وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، تضخيم قضية وجود معسكرات تدريب لجماعات إرهابية بتونس، حيث قال أن هذه القضية مبالغ فيها وأنه «يوجد بعض المجموعات لا يتعدى عددها ١١ شخصا في سلسلة جبلية بين الجزائر وتونس، هي الآن محاصرة من قبل الجيش التونسي وحرس الحدود، والدرك الوطني الجزائري»، فيما قال «أن تسفير جهاديين تونسيين إلى سوريا يطرح إشكالا كبيرا، لأن التونسيين لا يسافرون من أجل الجهاد علنا وإنما يسافرون تحت ذرائع مختلفة، لكن لما يعودون يضعون تحت المراقبة حتى لا يقومون بأعمال إرهابية، وهؤلاء لا يتعدى عددهم المئات».
وأبدى وزير داخلية المملكة المغربية محند العنصر، رغبة بلاده لتقوية العلاقات مع الجزائر ومضاعفة التنسيق الأمني مع الجزائر لوضع حد لتهريب المخدرات بالحدود الغربية، نافيا وجود ازدواجية في الخطاب المغربي، وإن كانت المملكة تختلف مع الجزائر في وجهة نظر حل قضية الصحراء الغربية التي قال أنه يجب تركها للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، وفي سؤال حول غياب وزير الداخلية الفرنسية عن أشغال الدورة، قال وزير الداخلية أن غيابه راجع إلى التزاماته الداخلية في بلده الذي يشهد أزمة سياسية، مضيفا أنه بعث برسالة للمجتمعين أيد فيها انعقاد أشغال الدورة في الجزائر، ويلتزم بتنفيذ قراراتها، وهو ما أكده سفير فرنسا بالجزائر أندريه بارانت، حينما قال «أن غياب وزير الداخلية الفرنسي ليس لأنه لا يقدر هذا الاجتماع، وإنما بسبب الوضعية السياسية في فرنسا التي فرضت عليه عدم المغادرة».
وبخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في إيطاليا، وظروف احتجازهم رفضت وزيرة الداخلية الايطالية أنا ماريا كانسيليري توجيه أي اتهام لبلدها بخصوص المعاملة السيئة للمهاجرين السريين المتواجدين على أرضها، مشيرة إلى أن هؤلاء يتواجدون في مخيمات مفتوحة للصحافة والإعلام إلى غاية تحديد هوياتهم.
وأحصت ذات المسؤولة وصول ٦٠ ألف مهاجر إلى ايطاليا بعد اندلاع أحداث ما يعرف بالربيع العربي، فيما أبرز وزير الداخلية ولد قابلية وجود ٣٠ ألف لاجئ بالجنوب الجزائري قدموا من منطقة الساحل بسبب النزاعات هناك.