أكّد عبد النور بن قحام، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي  بالمدية، أن التسوية التي أقرّها القانون ١٥ / ٠٨ شابتها عدة مشاكل تقنية منها غياب العقود، فيما تمّ تسوية الملفات الخاصة بالمطابقة.
وصف التّعاطي بهذا الملف بالمحتشم، كونهم لم يفصلوا فيه مع غياب التحسيس بأهمية التسوية في مجال الاعتناء بالمحيط، إلى جانب عدم مرافقتهم الميدانية للطلب السكاني من أجل تفادي وجود بناءات مشوّهة.
 وثمّن ما قام به الأمين العام للولاية في مجال دراسة الطعون المقدمة من طرف المواطنين، باعتبار أن اللجنة التي يرأسها  هذا المسؤول التنفيذي مشكّلة من عدة مدراء تنفيذيين، وتحمّلت مسؤوليتها الكاملة من خلال قبول أو رفض الطعون بتبريرات  منطقية، محملا المواطنين لجزء كبير من مسؤولية عدم التعاطي الإيجابي مع هذا الملف بسبب تراخيهم في وضع ملفات التسوية في الآجال المحددة، منبّها أنّ مدة 08 سنوات كانت كافية جدا لمعالجة كل الطلبات، مقترحا في هذا الصدد سعي الدولة لإيجاد آليات وحلول بديلة  لتدارك  الملفات المودعة  أخيرا.
أوضح  أحمد لطرش، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حربيل، بأن كل الملفات المودعة على مستوى دائرة وامري، وبعد التحفظات المرفوعة من طرف أصحاب الهياكل والمباني تنتظر الفصل من طرف اللجنة التي يترأسها رئيس الدائرة عن قريب، مبررا نجاح عملية التسوية ــ حسبه ــ إلى قيام مصالحه بعمليات الإشهار عن طريق الملصقات والإذاعة المحلية، بينما كشف محمد سدات بأنّ بلديته استلمت مع نهاية زمن غلق هذه العملية ملفين للتسوية فقط، وهما مطروحين على اللجنة التقنية المؤهلة بعد رفع التحفظات.