أكد مدير البحث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية لباريس امانويل هاش أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) لم تمت بل «هي في تحول» على غرار كافة الأسواق النفطية. وحذّر الباحث الفرنسي في تحليل مطول نشر في الرسالة الإعلامية للمعهد اوردته «واج» بقوله «لا نخدع أنفسنا منظمة الأوبيب لم تمت بل هي في تحوّل على غرار كافة الأسواق النفطية».
وفي تعليق حول إعلان الجزائر الصادر عن البلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب اعتبر ذات الخبير أن هذا القرار «فاجأ العديد من المحللين الذين اعتبروا أن الظروف السياسية لم تكن مهيأة لإيجاد حل بين أهم القوى الإقليمية والبلدان المنتجة للمنظمة (العربية السعودية و إيران)» واصفا هذا الإعلان بـ»التاريخي لأكثر من سبب».
ويرى أنه بعد «سياسة الإنتاج المفتوح» المنتهجة في 2015 «تبحث منظمة الأوبيب من الآن فصاعدا على استرجاع السوق من خلال قرار تقليص الإنتاج وهي سابقة منذ 8 سنوات تقريبا».
وبعد توضيحه للعوامل التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار أوضح السيد ايمانمويل هاش أن البلدان المنتجة «تعاني في مجملها وبدرجات متفاوتة من «انهيار أسعار النفط مستندا إلى وزارة الطاقة الأمريكية التي اعتبرت أن مداخيل الصادرات النفطية لأهم الأعضاء بلغت 404 مليار دولار سنة 2015، مقابل أكثر من 750 مليار دولار سنة 2014 أي انهيار بحوالي 46 بالمائة. وأوضح أن انهيار أسعار النفط أدى إلى تسجيل أضعف مستوى للمداخيل منذ سنة 2004 بالنسبة لبلدان الأوبيب. وحسب التوقعات الأولى الخاصة بسنة 2016 ينتظر تراجع جديد في العائدات بحوالي 15 بالمائة، مضيفا أن هذه الأرقام تفسر الصعوبات الاقتصادية لبعض البلدان التي سجلت تباطئا في نموها وحتى دخولا في الركوض منذ سنة 2015».
وكالة للطاقة لبلدان الجنوب
وحسب هذا المسؤول «قد يعطي الالتزام بهذا الاتفاق متنفسا لبعض اقتصاديات المنظمة التي تعاني من أزمة اقتصادية وأخرى سياسية» مشيرا إلى أن الأسواق النفطية استقبلت «ايجابيا» هذا الاتفاق مع ارتفاع في سعر النفط الخام للبرلنت بأكثر من 5ر3 بالمائة في لندن وأكثر من 5 بالمائة في نيويورك. واعتبر أنه في هذا السياق الذي وصفه بـ»الفريد» يتعين على الأوبيب «التعامل مع العودة المميزة لإيران إلى الساحة الدولية وقدرات التنمية المعتبرة للعراق في الأسواق النفطية والإفلاس الشبه كلي لأحد الأعضاء المؤسسين (فنزويلا)»، مشيرا إلى أنه على الكارتل «تجاوز إستراتيجية مفعول الإعلان إذا أراد ضمان استدامة الأسعار».
وقال «إذا تمّ تأكيد الاتفاق في نوفمبر المقبل ينبغي على الأوبيب أن تضع في الحسبان احتمال استئناف الإنتاج الأمريكي (البترول الصخري)». وسجل في هذا السياق أن الأوبيب والبلدان المنتجة «بدأت تحضر لما بعد النفط» وذلك ما سيؤدي -كما قال – إلى تغييرات هيكلية». ويرى أن الأوبيب التي تعتبر المؤشر السياسي والجيو سياسي والاقتصادي لسنوات السبعينيات قد تبحث على المدى المتوسط أن تصبح شاملة أكثر ولما لا على توسيع ريادتها من خلال التموقع كوكالة للطاقة لبلدان الجنوب
