طمأن أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لدى تدخله خلال اللقاء الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال مع المجتمع المدني، ضمن زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية وهران، مواطنيها باهتمام وتكفل السلطات المحلية بكافة الانشغالات والمشاكل المطروحة.
وأكد ولد قابلية، في هذا الشأن أن «السلطات المحلية لا تدخر جهودها للتكفل بانشغالات مواطنيها، لكن ليست هناك حلولا شخصية، بل حلول تعتمد على دراسات شاملة تصب في إطار الصالح العام. كما جدد وزير الداخلية استعداد السلطات المحلية لمعالجة مشاكل البطالة، الإسكان والأمن».
وأضاف الوزير قائلا: «قد استمعنا باهتمام كبير لانشغالات المواطنين التي نعتبرها قضايا هامة لا يمكن تجاهلها، لأنها لا تخص وهران فقط بل هي موجودة في كل مكان من القطر الجزائري».
وفي رده على «قضية تفاقم وجود المهاجرين الأفارقة في بعض أحياء مدينة وهران»، التي طرحها أحد المتدخلين من ممثلي المجتمع المدني، أجاب ولد قابلية أن «الأفارقة إخواننا» وانه «لابد من التعامل معهم بكل انسانية وفق ما تنص عليه مبادئنا وقيمنا الوطنية».
وأكد ولد قابلية أيضا، على وجوب التعامل مع المهاجرين الأفارقة وفقا لأوضاعهم الخاصة، كون معظمهم فروا من نزاعات ومناطق تشهد توترات أمنية واجتماعية.
وحسب وزير الداخلية تتكفل الجزائر حاليا بـ «حوالي ٣٠ ألف مهاجر إفريقي بالقرب من حدودها مع مالي والنيجر، والذين يتم التكفل بإيوائهم وأكلهم وشربهم ومعالجتهم على حساب ميزانية الدولة».
وعن المهاجرين الأفارقة المتواجدين بشمال الوطن، أوضح ولد قابلية أنه «لا يمكن حصرهم في أماكن معينة، أو مراكز حجز، مثلما تتعامل به عدد من الدول الأخرى».
وأضاف الوزير، أن قطاعه يدرس كيفية التعامل مع من هم في وضعية سليمة، في حين يتم مراقبة وتوقيف من تورط منهم في قضايا التزوير.
وفي شأن آخر صرح زير الداخلية والجماعات المحلية على هامش الزيارة، أن «ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، ذو مستوى سياسي أعلى،  ولا يتعلق بتاتا بقضية المخدرات والمشاكل الصغيرة الأخرى».
كما أكد الوزير، أن التواصل والمشاورات بين البلدين مستمرة، وأنه حين يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض المسائل العالقة، سيتم النظر في موضوع الحدود .