هددت مديرية أملاك الدولة لولاية وهران، بسحب الأراضي الفلاحية التي لم يتقدم أصحابها لحد الساعة بملف عقود الإمتياز، لدى مصالح ديوان العقار الفلاحي،   وتحويلها لصالح الفلاحين الذين خصصت أراضيهم سابقا، لمشاريع ذات المنفعة العامة، دون أن يتم تعويضهم.
وهو حال العشرات من الذين إنتزعت أراضيهم لتجسيد مشاريع عدة، انطلاقا من الطريق السيار، وكذا مختلف الصيغ السكنية، ومشاريع المنطقة الصناعية الجديدة  بواد تليلات، وحسب ما ذكرته مصادر من مديرية أملاك الدولة لـ «الشعب»، فإنه منذ الإعلان عن بداية تجسيد قانون توجيه العقار الفلاحي الجديد سنة ٢٠١٠، تم منح سوى ٣ آلاف عقد امتياز، من أصل ٤٨٠٠ طلب، تحصلت  عليه  ذات المصالح من قبل  ديوان العقار الفلاحي، الذي  يشرف على عملية استقبال  طلبات الحصول على عقود  الإمتياز من قبل الفلاحين وكان يفترض أن يمس القرار قرابة ستة آلاف فلاح مسجل لدى مديرية الفلاحة، لكن لحد الساعة لا يزال قرابة ٢٠٠ فلاح، لم يضعوا ملفاتهم  للحصول على عقود الإمتياز لدى ديوان العقار الفلاحي، رغم  الإعذارات التي قدمت لهم وتهديدهم بسحب الأراضي منهم.
وأشارت مصادر «الشعب»، أنه تمت مباشرة عمليات تعداد  الفلاحين الذين تم انتزاع أراضيهم تحت غطاء مشاريع  المنفعة العامة سابقا من جديد ، لغرض تعويضهم بأراضي آخرين، حيث تم مراسلة مؤخرا حسب تأكيد مصادرنا الوكالة الوطنية للطرقات السريعة التي أشرفت على تجسيد الطريق السيار شرق ـ غرب، وذلك للتأكد من تعداد الفلاحين الذين مستهم عملية استرجاع الأراضي لشق الطريق السيار المذكور، ونفس العملية ستمس الفلاحين الذين لم يتم تعويضهم عن قطع الأراضي الفلاحية، التي رصدت لإنجاز مشاريع سكنية واستثمارات ومرافق عمومية عبر الولاية.