كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر موقعها الالكتروني عن القيام قريبا بعملية تخصيص حصص لمساكن الترقوي العمومي على مستوى 9 مواقع بولاية الجزائر، كما دعت من لديهم مريض مزمن أو معاق لتقديم ملف طبي للاستفادة من تخصيص في الطابق الأرضي. ولا يزال العديد من المكتتبين الذين دفعوا الشطرين الاول والثاني ينتظرون تسوية وضعيتهم في غياب معلومات تنهي الانشغال وتطمئن المعنيين الذين كلما ترددوا على مقر المؤسسة دعيوا للانتظار والعودة مرة أخرى، خاصة وان حديث يدور حول وجود مشكل يتعلق باحتمال قلة العرض للشقق من صنف 5 غرف مقابل الطلب.
بخصوص الأسعار الرسمية لمساكن «ال. بي. بي» فإنها تتراوح زيادة على 150 مليون سنتيم بين أكثر من 674 مليون سنتيم لشقة 3 غرف (81 متر مربع) وأكثر من 887 مليون سنتيم لـ 4 غرف (100 متر مربع) وأكثر من مليار و88 مليون سنتيم لشقق 5 غرف (121 متر مربع). تضاف إلى هذه المبالغ أعباء الإجراءات الأخرى مثل مصاريف الموثق وغيرها، مما يزيد من متاعب المكتتبين خاصة الفئة التي يقل أجرها عن 15 مليون سنتيم. والتي يضطر أغلبها إلى طلب قرض من البنك تثير نسبة الفائدة فيه انشغالا في غياب موقف لمراجعة النسبة وإلغائها باعتماد قروض بدون فائدة.
بالرغم من أن هذه المؤسسة- التي جاءت على أنقاض مؤسسة ترقية السكن العائلي»اأو. بي.ال.اف» التي حلّتها السلطات العمومية لعجزها في تحقيق الأهداف المسطرة وانحرافها عن وظيفتها- أصبحت تتمتع اليوم بإمكانيات مالية بالنظر لقوة أعداد المكتتبين وارتفاع الأسعار المعمول بها، فإنها لا تزال تعاني كما يبدو من نقص في الاتصال خلافا لمؤسسة الوكالة الوطنية عدل التي تستعمل الأدوات التكنولوجية الجديدة في الاتصال بزبائنها مع تواصل مستمر.
بلا شك أن الوضع المالي لمؤسسة «او. ا ن.بي. إي» مريح، كما لا يتوقف مسؤول القطاع عن القول أنها ذات طابع تجاري فإنه ينبغي أن يكون الأداء تجاه المكتتبين بجودة خاصة وأنهم في حالة نفسية صعبة يغلب عليها الترقب وطول الانتظار، مما يفتح المجال للتشكيك والإشاعة علما أن التوجه العام للدولة اليوم يرتكز على قول الحقيقة الرأي العام كصمام أمان يمنع بروز حالة ضبابية تدفع بالكثيرين الى فقدان أمل مشروع وقد دفعوا مدّخراتهم.
