ينتظر أن يصادق مجلس الأمن، نهاية هذا الشهر على قرار تحويل القوات الإفريقية التابعة للبعثة الدولية لدعم مالي (مسما)، إلى قوات أممية لحفظ السلام مكونة من 11 ألف و200 عنصر، تدعمها وحدة قتال فرنسية من 1000 عنصر، مهمتها مكافحة الجماعات الإرهابية والتصدي لهجماتها.
وسيكون الفاتح من شهر جويلية القادم، تاريخ مباشرة القوة الأممية مهامها في مالي، بعد المصادقة على القرار، الذي قامت فرنسا بتعبئة دولية لقبوله، وحظيت جهودها بالحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل.
بعد تراجع الأزمة المالية على قائمة أجندة الإعلام الدولي بسبب بروز مستجدات ذات أهمية اكبر، حظيت فرنسا بفرصة مواتية لإنهاء ما بدأته في 11 جانفي، عندما قررت إعلان الحرب على الجماعات الإرهابية بصفة منفردة، ودون إذن من المجموعة الدولية أو مجلس الأمن، مبررة خطوتها تلك بمنع الإرهابيين من الاستيلاء على العاصمة المالية باماكو ومساعدة البلد على استعادة سيادته الترابية ووحدته الوطنية.
لكن مآرب فرنسا في مالي كانت ابعد مما هو معلن، وامتزجت غاياتها الاقتصادية بالعسكرية، وعلى مستوى هذه الأخيرة، فقد تأكد وبصفة رسمية بقاء فيالق من قواتها الخاصة بصفة دائمة في مدن الشمال المالي، تشرف على إدرة العملية الأمنية، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تخلت عن ترددها السباق، وأبدت استعدادها لتقديم مساعدات اكبر من التنسيق الاستخباراتي واللوجيستي، مثلما صرح به مسؤول بالبنتاغون الأمريكي الأسبوع الماضي، نعت القوات الإفريقية المنتشرة في كيدال، تومبكتو وغاو بالضعيفة وغير القادرة على محاربة الإرهاب، وينبغي استبدالها وتحويلها إلى قوات حفظ سلام، بينما اثنى على الجيش الفرنسي وطالب باسنداه مهمة القتال إلى جانب القوات الأممية.
وعليه فانه سيصبح بحوزة فرنسا في الأشهر القليلة القادمة، قاعدة عسكرية في قلب الساحل الإفريقي، تعزز بها تواجدها العسكري في المنطقة، وتضمنها كموقع نفوذ استراتيجي لسنوات طويلة، ولن يكون صعبا عليها مراقبة الأوضاع بدقة، لأنها ستكون مدعومة بطائرات الاستطلاع الأمريكية  المرابطة في النيجر.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإلى جانب تامين منشات اليورانيوم التي تستغلها شركة “اريفا”، فان فرنسا ستنال جل صفقات الكشف والتنقيب عن موارد الطاقة كالنفط والمعادن النفيسة في شمال مالي، ولن يشكل التزود بالموارد الأولية الهامة هاجسا لها.
هذه الأهداف التي لم تعد خفية على احد، سوف تتحقق قريبا على ارض الواقع، وسيتم تنفيذها تحت غطاء الأمم المتحدة، وبمشاركة دول عديدة تبحث عن النفوذ وعن مباركة ومساندة الدول الغربية في مشاريعها السياسية.