أشار تقرير لندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، نشر يوم الأثنين، إلى أن 36 بلدا، بينها الجزائر، قامت بإصلاحات هامة خلال الأشهر الستة الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال بها.
أوضحت هذه المنظمة الأممية في تقريرها الأخيرة حول السياسات الاستثمارية في العالم، أن مجموع 53 إجراء في مجال السياسات الاستثمارية، اتخذتها هذه البلدان خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2016.
كما كشف نفس التقرير، أنه «من بين أهم الإجراءات المتخذة، المصادقة على قوانين جديدة حول الاستثمار بالجزائر وميانمار وناميبيا وتونس».
وبحسب نفس المنظمة، فإن القانون الجديد حول الاستثمارات بالجزائر المصادق عليه في جويلي الماضي، من شأنه أن يسمح بترقية وتسهيل الاستثمارات.
وتشير الندوة الأممية حول التجارة والتنمية، إلى أن هذا القانون أدخل تخفيضات في الضرائب وتضمن تحفيزات جبائية، لاسيما بالنسبة للمنتوجات والخدمات المستوردة والموجهة لإطلاق مشاريع استثمارية.
وتوقعت المنظمة،بالنسبة لشهر سبتمبر، أنه من شأن تغيير الاتجاه في مجال السياسة الاستثمارية أن يساعد الجزائر على جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.