على غرار عملية مراجعة القوائم الانتخابية السنوية التي جرت من ١ أكتوبر إلى ٣١ منه، ما تزال المكاتب المكلفة باستقبال المواطنين مفتوحة وهذا من ٢ إلى ١٢ نوفمبر، أي لفترة ١٠ أيام قصد إيداع الاعتراضات أو ما يسمى بالطعون.
يتعلّق الأمر بالمسجلين الجدد الذين لم يعثروا على أسمائهم عند وضعها أو الكشف عنها فيما بعد ليطلع عليها المعنيون. وفي حالة إثباب تلك الحالة فإن هؤلاء الأشخاص مدعوون للاقتراب من هذه المصالح مرفوقا بالوثائق المطلوبة، وإثر ذلك يسلم لهم وصل وتدرس حالتهم بإمعان ليعاد إدراج اسمه أو شطبه.
وفي هذا الإطار، إنتقلنا إلى بلدية الجزائر الوسطى قصد تقييم العملية، العادية التي استغرقت شهرا كاملا والتي عرفت نقلة نوعية في التوافد، خاصة عنصر الشباب.
وفي هذا الإطار، دعا السيد طاوش عبد الرزاق رئيس مصلحة الإنتخابات والإحصاء المواطنين إلى العمل على تسجيل أنفسهم في القوائم حتى يتسنى لهم أداء واجبهم على أكمل وجه، وكما ورد في القانون المعمول به، وحسب السيد طاوش، فإنه في أقل من ١٠ أيام انتقل عدد المسجلين من ١٢٢ إلى ٣٧٥، أي أن المجموع يقدّر بـ ٤٩٧ مسجل جديد، وهذا في حد ذاته وثبة جديرة بأن تولى لها كل الأبعاد منها الحس المدني، والشعور بالمسؤولية وأداء الواجب والتحلي بصفة المواطنة.
واستنادا إلى الإجراءات القانونية، فإن عملية تطهير القوائم تخضع لمراقبة دقيقة وصارمة في آن واحد، وهذا من باب تطبيق القانون لا أكثر ولا أقل والحرص على أن تكون القوائم شفافة، وهكذا فإن عدد المشطوبين بلغ ١٢١٢ شخص وهذا راجع إلى المتوفين عددهم ٥٥٥، والذين غيّروا إقامتهم ٤٢٦ والمرحلين ٢٣٢.
ويلاحظ أن من بلغوا السنّ الانتخابي ١٨ سنة، عددهم ٣٢ مسجلا، وهذا الرقم كان بالإمكان أن يكون أكثر من هذا، لأن أصحاب هذا العمر هم أكثر مما هو عليه هنا وتحتاج هذه الظاهرة إلى دراسة معمّقة ولا تترك هكذا دون إيجاد الحل لها وهذا بتحسيس المجتمع بأهمية الإستحقاق الانتخابي.
في حين أن المتأخرين فعددهم ١٣ والذين غيّرو إقامتهم ٤٥٢ و فاقد الأهلية واحد فقط. وتبعا لذلك فإن عملية تنقية القوائم تتمّ بتنسيق محكم مع كل المصالح على مستوى بلديات الوطن، إستنادا في المقام الأول على شهادة الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين غادروا هذا العالم، ومطلوب بحدّة من البلديات الأخرى مراسلة البلدية عن وضعية الشخص غير المقيم عندها في حالة الوفاة في إقليمها كي يشطب بصفة نهائية.
