أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس، أن وزارته ستعمل جاهدة بالتنسيق مع المصالح المعنية لتسوية قضية ٢٠٠٠ بندقية صيد تم حجزها من طرف الجمارك في الفترة الممتدة ما بين ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٣  رغم استيرادها بطريقة قانونية، وهذا بأمر من الحكومة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين نظرا للظروف الأمنية التي عاشتها البلاد.
وأوضح ولد قابلية خلال إجابته عن سؤال شفوي وُجه له بمجلس الأمة، أن الأوضاع الأمنية آنذاك دفعت إلى إصدار تعلميات من طرف الحكومة تنص على سحب كلي لبنادق الصيد من عند المواطنين، ووقف استيرادها حتى لا تقع عند الجماعات الارهابية، حيث وصل عدد البنادق المسحوبة لحد اليوم على المستوى الوطني إلى ٣٠٠ ألف بندقية.
وفي ذات الاطار، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم إعطاء تعليمات لكافة الولاة وللجمارك على المستوى الوطني آنذاك، لوقف استيراد بنادق الصيد إن لم تكن بمبادرة من وزارته، وهذا في إطار الاجراءات العامة لحماية المواطنين.