تنصيب الحواجز الأمنية بالطرقات يندرج ضمن المهام «التقليدية والعادية» لمصالح الأمن بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات والوقاية من حوادث المرور، حسب ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال في رد قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أول أمس، عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني. أبرزت الدالية حول الموضوع، أن الحواجز المنصبة على مستوى الطريقين الولائيين 14 و19 بولاية تيسمسيلت الذي تضمنه سؤال لأحد النواب ، يندرج ضمن المهام التقليدية والعادية المنوطة بمصالح الأمن قصد حماية الأشخاص والممتلكات وتامين أكبر مستويات الأمن والسكينة العمومية والحفاظ عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الموضوعية ذات الصلة. وأضافت أن تزايد حركة الأشخاص والبضائع بهذين الطريقين الرئيسيين، ما نتج عنه من حوادث مرور مميتة دفع بمصالح الأمن إلى نصب حواجز أمنية متعددة، من أجل تامين هذه الممرات وتوفير أقصى معدلات الأمن والسلامة المرورية لمستعملي هذين الطريقين. وأكدت في هذا الإطار إلى أن السلطات العمومية تتكفل بظاهرة تزايد حوادث المرور خاصة من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملياتية إلى جانب مراجعة القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور.




