كثيرا ما يوجّه الرأي العام المحلي أصابع الاتّهام في قضايا تأخّر التنمية المحلية للمنتخبين، في الوقت الذي يقف فيه أعضاء هذه المجالس، بالرغم من أنّنا لا ننفي وجود كفاءات نزيهة وذات قدرة عالية في التسيير. وعلاوة على ذلك يزيد الوضع الاقتصادي المنتخبين المحليّين في خانة تحديات التنمية المحلية، حيث يرى رئيس بلدية البرج بمعسكر السيد عالم يوسف أنّ المنتخب بريء في غالب الأحيان من التهم المنسوبة إليه في تأخر التنمية، مؤكّدا أنّه لو يدري المواطن بالمشاكل التي يواجهها المنتخب وخبايا التسيير داخل المجالس
المحلية، موضحا أنّ أهم ما يعيق أداء المنتخب تلك الاختلالات الموجودة بقانون البلدية والولاية باعتباره الوثيقة الأساسية التي يعتمد عليها.
كما أنّ هناك عدة نقائص تستدعي المعالجة الفورية، لاسيما وأنّه يرتقب أن يطرأ تعديلا على هذا النّص، مضيفا أنّ أغلب المواد القانونية الواردة تتبع بعبارة «يحدّده التّنظيم»، الأمر الذي لم تلحقه نصوص تطبيقية تحدّد كيفية تطبيق القانون، لاسيما في بعض المواد الحيوية بالنسبة للبلدية المتعلقة بإنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي، ولها من الأهمية ما يكفي البلدية من الخروج من أزمات التسيير والعجز المالي
والتبعية لإعانات الدولة، وتمكّن المجالس المحلية من خلق الثروة والتوجه نحوالاستثمار المنتج، إضافة إلى المواد التي تعتبر سندا قويا للمجالس المنتخبة، وتنص على امكانية التعاون بين البلديات ماديا لتفادي العجز، ولم توضح فيها كيفية تحقيق هذا التعاون من خلال النصوص التطبيقية.
أما من حيث التّعديلات التي يستوجب النظر فيها حسب عالم يوسف رئيس بلدية البرج، فتخص توسيع صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية بحد ذاته، خاصة في ما تعلق بملف الاستثمار، حيث يرى متحدّث «الشعب» أنّ القانون الحالي يخوّل لرئيس البلدية إبداء الرأي فقط في مشاريع الاستثمار، ولم تمنحه حق القرار وقوة اقتراح المشاريع الاستثمارية الممكن تحقيقها بإقليم بلديته، خاصة وأنّ المنتخب أدرى بخصوصيات منطقته عن أي طرف آخر، إضافة إلى تمكين رئيس البلدية والمجلس على حد سواء من المشاركة بقوة
اقتراحاتهم في إعداد مخططات التوجيه والتهيئة العمرانية من أجل التحكم في آليات توفير العقار الموجه للاستثمار التي تتحكم بها الإدارة، والأهم من ذلك تقليص حجم الاختلاف بين الإدارة والمجالس المنتخبة في حالات اختلاف وجهات النظر حول طرق التسيير، وتنفيذ المشاريع لاسيما فيما تعلق بنظام المداولات المرهون بمصادقة الوصاية، ولو كانت المداولة مطابقة للتنظيمات والقوانين، حيث كثيرا ما تحدث صراعات بين الإدارة والمجالس البلدية وتتوقف عجلة التنمية بسبب سيطرة التوجيه الإداري على قرارات المجالس البلدية، قال في شأنها عالم يوسف أنه يجب أن يكلّل مشروع قانون البلدية مستقبلا بتسطير نصوص قانونية كافية بتقريب وجهات نظر المنتخبين والإدارة خدمة للصالح العام من خلال الاكتفاء بمصادقة الأمين العام للبلدية، الذي يضمن مطابقة أي مداولة للمجلس للقوانين أو اقتصار مصادقة الوصاية «الإدارة» على ضمان مطابقة المداولات للتّنظيمات والنّصوص القانونية.
