أعادت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي النقاش إلى الواجهة الإعلامية والسياسية، حول نية السلطات العليا في الدولة منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحلين لتعميق التنمية وتحصيل الجباية،   وخلق ثروة جديدة وبديلة للنفط من خلال تشجيع الاستثمار الخاص.

وللحديث عن الموضوع، التقت جريدة «الشعب» برئيس بلدية المعذر بولاية باتنة، السيد عبد الكريم بن عمار، الذي يسير البلدية لـ 4 عهدات انتخابية متتالية للحديث حول الخطوة التي يطالب بها الاميار ورؤساء الأحزاب السياسية وكذا فعاليات المجتمع، خاصة وأنه شارك في اجتماع الحكومة الأخير مع الولاة، كمنتخب محلي.
وقد أشار في هذا الصدد رئيس بلدية المعذر إلى ضرورة تمكين المنتخب المحلي من لعب دوره كاملا في مسار التنمية المستدامة من خلال تخليصه من نظام المركزية والتوسيع من دائرة صلاحياته، وجعله في قلب عملية التنمية المحلية عن طريق منحه صلاحيات أكبر، وتدعيم البلديات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية
ليتمكن من اتخاذ قرارات تخدم البلدية. وأشار «المير» إلى أنّه يتحدث هنا عن المنتخبين الشرفاء والنزهاء والأكفاء، الذين انتخبوا وفق برنامج طموح واقعي يتماشى وإمكانيات بلدياتهم، وليس الأميار الذين يترشحون للانتخابات ويقدمون وعود صعبة التحقق، أو غير معقولة.
وأكّد المتحدث على الدور الكبير الذي يلعبه رئيس البلدية في خريطة الإصلاحات والتنمية المحلية، مع وجوب تكريس مبدأ إضفاء الشفافية في العلاقة بين المنتخبين والشعب من جهة والمنتخبين والإدارة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الظرف الحالي والأزمة المالية التي تمر بها البلاد جعلت بعض الأطراف لم تستوعب بعد فكرة أن البلدية هي الخلية الجوهرية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات والدعامة الأساسية في تحقيق الحكم الراشد و التنمية المستدامة.
عقد نجاعة بين البلدية والولاية لتقييم
الأداء وتحقيق البرنامج الانتخابي
 كما ثمّن المتحدّث مساعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية باتجاه البلديات إلى التسيير الاقتصادي لتحصيل جبايتها بنفسها بداية من سنة 2017 ضمن قانون البلديات، الذي يمنح صلاحيات جديدة في تحصيل الجباية المحلية، مؤكدا أنّ عهد الاتّكال على أموال الدولة انتهى، موازاة مع صعوبة الوضع التي تمر به البلاد، الأمر الذي استبقت بلدية المعذر بتفعيل منطقة النشاطات الموجودة بها، والتي تتوفر على 32 وحدة استثمارية خاصة مختلفة هي الأحسن ولائيا من حيث جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، منها ما هو خاص بالصناعات الغذائية التحويلية.
 وكذا منطقة التوسع السياحي وغيرها من المشاريع التي ستدر أموالا معتبرة على البلدية تساعدها على تعميق التنمية المحلية، وتحقيق مداخيل هامة بفضل التوجه إلى الاقتصاد في التسيير وفق مخطط تحسين الجباية المحلية الذي اعتمدته الحكومة، ويدعمنا فيه والي باتنة محمد سلماني يضيف المتحدث خاصة بعد قراره بالتخصيص المؤقت والمبدئي للعقار، ووضع حد للمستثمرين المزيّفين وسماسرة العقار.
 وذهب المير عبد الكريم بن عمار بعيدا في دعوته لتفعيل صلاحيات رؤساء البلديات وتكييفها مع روح الدستور الجديد، مؤكدا على التوجه نحو الاقتصاد كأولوية، من خلال عقد نجاعة يبرم بين المجلس الشعبي البلدي الجديد والولاية لمدة 5 سنوات على أساس ترتيب الأولويات التنموية لتقييم متابعة ما سيتحقق خلال تلك العهدة، مع التأكيد على التكفل الجدي وفقا لما يسمح به القانون، وفي حدود الأغلفة المالية الموجودة بالخدمة العمومية دون الاتكال على أموال الدولة.
على الدولة تحسيس رئيس البلدية  بأنّه المسؤول الأول في بلديته
يلاحظ رئيس بلدية المعذر أنّ القانون يقرّ بأنّ رئيس البلدية هو القاضي الأول بالبلدي، وهو الضابط الأول وهو …وهو ولكن في الميدان يضيف المتحدث لا نجد أثرا لهذا، فنحن نطلب بجعل المير يحس بأنّه «فعلا» المسؤول الأول في بلديته في ميادين العقار، التشغيل، الاستثمار وغيرها خاصة تلك المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن وانشغالاته اليومية، وعليه فالمطلوب هو منح المير قوة قانونية وليس «تسلّطية» كما يعتقد البعض.
وأشار المتحدّث إلى ضرورة النظر للمستقبل والخروج من الإقتصاد الريعي لتحقيق تنمية مستدامة مبنية على الواقع والبرامج التي يعدها خبرا يساهم الجميع في إنجازها، وتترك المبادرة للمير دون أن يتهم بسوء التسيير  والفساد.
وركّز المتحدّث على روح المبادرة والتي بفضلها يملك العديد من الاميار أفكارا بنّاءة للخروج من عدة مشاكل تنموية، غير أن تلك الأفكار تصطدم بغياب الآلية القانونية لتجسيدها ميدانيا رغم توفر الإرادة السياسية للمسؤولين في هرم الدولة.