عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، خصص للنظر في التعديلات المقترحة على مشروع قانون اشتراط الجنسية الجزائرية في الوظائف العليا للدولة، بحسب بيان للمجلس.

أوضح ذات المصدر، أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن «ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة المقبلة وكذا النظر في التعديلات 15 المقترحة على مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها وإحالتها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها».