إجراءات وقائية لحماية المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ما تزال إشكالية الإجرام الالكتروني، محل طرح ونقاش من طرف مختلف الخبراء  والفاعلين في هذا المجال، بعد أن باتت مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة، تضر بالأشخاص والممتلكات، حيث أصبح الأفراد، الشركات، المؤسسات وكذا الدول ،بشكل متزايد ضحايا للتهديدات و عرضة للنصب والاحتيال، ما يستدعي ـ حسبهم ـ اتخاذ إجراءات وقائية من العواقب الوخيمة التي تترتب عن هذا الفضاء السيبيراني.
في هذا الإطار نظم المركز التجاري العالمي بالجزائر الطبعة الخامسة للملتقي الدولي حول الجريمة الالكترونية في الفضاء السيبيراني بنادي الصنوبر، تحت موضوع» الأمن الالكتروني في خدمة التنمية الاقتصادية و البنى التحتية الحيوية» بحضور 20 خبيرا و مختصا في هذا المجال.
الجرائم الإلكترونية والفضاء السيبراني، أصبحت يقول  الدكتور علي كحلان خبير في الإعلام الآلي ،عضو اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتقني وعضو لجنة التدفق السريع والعالي للانترنت بوزارة البريد- تضر الأشخاص والممتلكات على حد سواء، كما تمس بالحياة الخاصة والتشهير، تسرق البيانات عن طريق اختراق الأنظمة المعلوماتية و البني التحتية الحيوية، الجرائم الاقتصادية، التجسس الصناعي والمساس بالنظام العام ما يستدعي حسبه  تحسيس المؤسسات والهيئات بمخاطر هذه الجريمة في الفضاء السيبيراني وجمع الفاعلين المعنيين بهذه الظاهرة حول مصلحة مشتركة.
وتطرق بدوره البروفيسور عواد بوكليف الذي يشغل منصب إدارة فريق حول التطبيقات الواب والشبكات التابع لمخبر الشبكات والهندسة المعمارية والملتيميديا بسيدي بلعباس، إلى  الممارسات السلبية  والإيجابية والإطار القانوني وضعف المواطنين أمام شبكات التواصل الاجتماعي.  
وتقاسمت هيئات الدولة المعروفة بأدائها القوي في هذا المجال، خبراتها خلال هذا  الملتقى  بتقديم أرقام وسرد لمختلف التجارب وهنا نشير إلى أن 19 مليار شخص يستعملون الانترنت في اليوم عبر العالم 242 منهم في عالم العربي، في حين يتم تسجيل كل يوم 15 مستخدما جديدا  للانترنت في العالم.
وشكل الملتقى فرصة لاقتراح إجراءات تسمح بتنشيط التعاون الدولي من أجل مكافحة الآثار المدمرة لهذا النوع الجديد من الجريمة،ولكن أيضا لتحسيس رؤساء المؤسسات وتوعيتهم بأهمية الأمن المعلوماتي كعامل سيادة في مؤسساتهم ، فضلا عن مناقشة لمختلف التحديات والرهانات لمكافحة الجريمة الالكترونية وأهمية الأمن في البيئة الاقتصادية.
وركز الملتقي في مجمله على التعريف بالإطار القانوني والجزائي للجريمة في الفضاء السيبيراني في الجزائر مع معالجة المصادقة على شبكات التواصل الاجتماعي كأول خطوة لتأمين المعطيان أو بنك المعلومات مع تعريف أصحاب المؤسسات بهذه الظاهرة ومختلف المخاوف المترتبة عنها  وتقديم لهم فهم  أفضل للجانب القانوني والتقني للجريمة والأمن في الفضاء السيبيراني.
وأمام انتشار الجرائم الإلكترونية دعا المتدخلون إلى أهمية النظر في سن تشريعات جديدة لكشف الجناة وملاحقتهم، وتشديد الرقابة على أجهزة الدولة والشركات والبنوك لحمايتها من أي اختراق، إضافة إلى تقديم الحماية للأفراد من أن يقعوا فريسة للجناة من خلال  إنشاء شكل تنظيمي جديد ووسائل ملائمة وإجراءات عملياتية فعالة.
 كما تم اقتراح إجراءات تسمح بتنشيط التعاون الدولي من اجل مكافحة الآثار المدمرة لهذا النوع الجديد للجريمة، مع أهمية  تحسيس رؤساء المؤسسات وتوعيتهم بأهمية الأمن المعلوماتي كعامل سيادة في مؤسساتهم ومختلف المؤسسات.