لا يتوقّف الحديث عن التّصدير خارج المحروقات لسنوات، غير أنّ الصدمة المالية الخارجية التي بدأت منذ سنتين (جوان 2014) فرضت الانتقال إلى تجسيد التوجه بوضع المتعاملين أمام هذا التحدي.
حقيقة أنجزت عمليات محتشمة في قطاعات الفلاحة والميكانيكا والكهرومنزلي، لكن لا يزال الطريق طويلا وشاقا بالنظر للتحديات الجوهرية على مستوى المنافسة والجودة والوفرة.
وفي هذا الاطار، تعتزم مصالح بنك الجزائر وفقا لما صرح به محافظه قبل مؤخرا أمام المتعاملين الاقتصاديين إصدار منشور يتعلق بتنمية إجراءات التسهيلات المخصصة للتصدير خارج المحروقات نقدا أو بواسطة قروض.
وبانخراطه في المسار يؤكد كما عبّر عنه أنّ المسألة تعني كافة الشركاء كونها تندرج في إطار بناء اقتصاد متنوّع، لذلك يرمي المنشور الذي لا ينبغي أن يطول أكثر إلى إزالة المعوقات ومعالجة النقاط السوداء في مسار عمليات التصدير ضمن إرساء معادلة صلبة وفعالة لنظام الصرف بالدرجة الأولى.
ولا يعد الملف انشغالا حديثا إنما تمّ فتح صفحاته منذ جويلية الماضي تمهيدا لإرساء تشكيلة إجراءات قوية ضمن معادلة إصلاحات تشمل في الجوهر سوق العملة الصعبة التي تشكل حجر الزاوية في بناء جسر التصدير، وذلك من أجل حماية المستثمرين من معضلة تراجع قيمة الدينار.
ومن بين ما يجري العمل لإرسائه استجابة لانشغالات المتعاملين تمديد أجل استرداد العملة الصعبة المحققة جراء عمليات تصدير وإدخالها إلى البنوك الوطنية من 180 إلى 360 يوم، إلى جانب إمكانية فتح وكالات بنكية بالخارج لمرافقة المتعاملين خاصة في بلدان افريقية يراهن عليها بانجاز الأهداف الاقتصادية والمالية المسطرة.
وفي الوقت الذي يسجّل فيه وجود حوالي 722 متعامل مصدر حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات، يرتقب أن ترتفع وتيرة التصدير بانخراط النسيج المؤسساتي الاقتصادي في الديناميكية المطلوبة لتجاوز المرحلة ووضع المتعامل الجزائري على سكة الأسواق الخارجية حيث تكون المنافسة محكا لقياس مدى النجاعة.