لا حديث في الأسابيع الأخيرة إلا عن التقاعد ومشروع القانون الجديد لكن المعطيات التي كانت مطروحة اكتنفها غموض كبير، لاسيما وأن التعديل يقتصر على إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، ولا يمس بأي شكل من الأشكال صيغة التقاعد المسبق الذي يحدده الأمر 10 / 94، هذا ما وقفت عليه «الشعب» من خلال هذا الملف.أهم ما يجب أن يعرف في هذا الخصوص، أنه لا تقاعد بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على الإلغاء قبل بلوغ 60 سنة، حتى في حال استكمال 32 سنة كاملة من العمل، ويستثنى من القاعدة ممارسو المهن «المرهقة».
مقترح إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن لم تقدمه الحكومة، بل توج اجتماع الثلاثية، وتم رفعه كإجراء استباقي ذي«طابع استعجالي»، لتجنيب الصندوق الوطني للتقاعد «الإفلاس»، وما يتبعه من انعكاسات قد تصل إلى درجة العجز عن دفع منح شريحة المتقاعدين التي تقارب اليوم 3 ملايين متقاعد.
كما أن الإجراءات الجديدة ستنهي التقاعد النسبي، الذي يستفيد منه العامل ببلوغه 50 سنة شرط قضائه 20 سنة عمل على الأقل، والعاملة ببلوغها 45 سنة، أي قبل السن القانونية بـ 10 و15 سنة على التوالي، ودون شرط السن بالنسبة لمن أكمل 32 سنة من النشاط، مهما بلغ سنه.
لن تمس الإجراءات الجديدة صيغة التقاعد المسبق الموجهة إلى فئة محددة من العمال، ويتعلق الأمر بأولئك الذين تعاني مؤسساتهم ضائقة مالية، وهم مجبرون على خيار التقاعد، على أن يضمن العامل تمويل أجرهم بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، مدة 3 أعوام، على أن يحالوا بعدها على التقاعد، صيغة تم اللجوء إليها في التسعينيات بعد الاضطرار إلى حل مئات الشركات، استجابة لشروط مجحفة أقرها صندوق النقد الدولي «الأفامي» آنذاك.
إذا كانت المركزية النقابية قد تبنت تماما المقترح، في محاولة منها لحماية شريحة المتقاعدين، فإن النقابات المستقلة بالمقابل انتفضت ورفضته تماما، مع غلق باب النقاش في الإمكانية، لأنها ترى فيه تراجعا عن مكاسب العمال، طرح فندته الوصاية التي تعتبر في الإلغاء حتمية تفرضها أولوية حماية وضمان المعاشات، وتجزم في ذات الوقت بأن طلب الاستفادة من التقاعد في أوج العطاء المهني لمزاولة مهن أخرى تحايل صارخ، لاسيما وأن هذه الشريحة التي تستفيد من التقاعد مدة إضافية معدلها 10 أعوام، تتحصل عليها من اقتطاع اشتراكات عمال آخرين يزاولون عملهم.