رفض عز الدين فرادة ولخضر بدر الدين، المستشاران بالاتحاد العام للعمال للجزائريين، يتابعان على التوالي ملف التقاعد وما يعرف بـ «المهن الشاقة» أو «المرهقة»، تصنيف مقترح الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، حفاظا على التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، في خانة التراجع عن المكاسب معتبرين إياه ضرورة، وذهبا إلى أبعد من ذلك بالتأكيد أن الإجراءين لم يكونا في يوم ما مطلبا نقابيا وإنما إجراء ظرفيا.
لا تختلف نظرة المركزية النقابية حول ملف التقاعد، عن الوزارة الوصية ولا عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، إذ تتقاطع كلها في الحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني، الذي تموله الصناديق الأخرى، بينها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية «كناس»، والصندوق الوطني لتأمين غير الأجراء»كاسنوس»، وبالتالي لا مجال للمناقشة عندما يتعلق الأمر بضمان معاشات المتقاعدين، مكسب تسعى الدولة جاهدة للحفاظ عليه، شأنه شأن الإجراءات الأخرى المكرسة للسياسة الاجتماعية، منها التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الأساسية.
شدد فرادة على التمييز بين التقاعد النسبي ودون شرط السن الذين سيتم إلغاؤهما، وكذا التقاعد النسبي الذي لا يزال قائما ولم يتخذ بشأنه أي قرار لأن الأمر مختلف تماما في هذه الحالة، إذ أن الإحالة على التقاعد ليست إرادية وبطلب من العامل.
أفاد فرادة في السياق، بأن احتساب التقاعد يتم على أساس 2.5 بالمائة عن كل سنة عمل، ليحصل 80 بالمائة من الراتب بعد قضاء 32 سنة في العمل، على أن يحسب المعاش على أساس معدل الأجر المحصل خلال الأعوام الخمس الأخيرة، ما يعادل 60 شهرا.
بالنسبة لذات المتحدث، فإن الأمر لا يتعلق بمكسب وإنما مخرج «ظرفي» لجأت له الدولة، شأنه شأن تجميد الأجور بموجب المادة 87 مكرر، بعد ضغوطات «الافامي»، التي كانت شرطا لإقراضها خلال التسعينيات، لضمان دخل لأكبر قدر ممكن من العمال، والسياق اليوم تغير ـ أضاف يقول ـ كون الصندوق الوطني للتقاعد يعاني ضائقة مالية، وليس لديه موارد مالية كافية، تغطي معاشات 2880180 متقاعد إلى غاية منتصف السنة الجارية، أي إلى غاية 30جوان 2016.
من جهته، المستشار لخضر بدر الدين المكلف من طرف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بمتابعة ملف تحديد المهن الشاقة، ذهب في نفس الاتجاه مؤكدا أن مصير الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يمول من تضامن صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى، ومن خلاله قرابة 3 ملايين متقاعد، مرتبط بقرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، الذي لا يعد مساسا بحقوق العمال ولا تراجعا في المكاسب المحققة، لأنه إجراء ظرفي، ولا يعقل ـ حسبه ـ أن يتقاضى العامل معاشا 10 سنوات قبل السن القانونية بسبب ذلك.
وبخصوص قائمة المهن الشاقة، قال بدر الدين إن الأمر يتعلق بمهن «مرهقة» وليست شاقة، ورفض تقديم أي تفاصيل مؤكدا أن اللجنة التي باشرت عملها قبل 3 أشهر، بإشراك أطباء العمل سترفع نتائج عملها في شكل مقترحات، إلى الأمين العام قبل نهاية السنة، وفق المدة التي أمهلها إياها، ثم ترفع إلى اللجنة التي نصبتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المكونة من خبراء وأطباء وممثلي الشريك الاجتماعي.
