اختلفت آراء سائقي سيارات الأجرة حول النصوص التنظيمية الجديدة الخاصة بالمهنة التي حملها دفتر الشروط المحدد بموجب قرار وزاري، فبين المرحّب والرافض كونها لم ترد في طياتها تحفيزات للرقي بالمهنة أكثر على غرار إنشاء مؤسسة خاصة بصيانة المركبات، إيجاد صيغ لاقتناء سيارات بالتقسيط تليق بالزبون، التخفيض من قيمة الضرائب..، وغيرها من الانشغالات التي يرجو أصحاب المهنة تحقيقها لتذليل مختلف العراقيل التي يواجهونها.
قليلون هم من كانوا على اطلاع بدفتر الشروط الجديد الذي أقرته الوزارة مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد ٥٨ المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة، حيث بات ساري المفعول ما يعني تطبيق القانون على أصحابه الذين ما يزالون يجهلون حيثياته.
«الشعب» وفي رصدها لآراء بعض سيارات الأجرة الناشطين عبر عدد من بلديات العاصمة لمست عدم معرفة هؤلاء لمضمونه، وما حمله من شروط خاصة بتنظيم المهنة، وبعد اطلاعهم من خلالنا على حيثياته، أبدى عدد منهم استياءهم للشرط المتعلق بالهندام، حيث يشترط القانون الجديد ارتداء لباس يتلاءم مع استغلال خدمة سيارات الأجرة، «قميص بأزرار، كنزة أو سترة وسروال وأحذية مغلقة»، مؤكدين أنه لا يمكن تحديد ما يرتديه السائق غير أنهم مع فكرة أن يظهر بمظهر جيد ومحترم.
وعبّر عدد من أصحاب سيارات الأجرة في تصريح لـ «الشعب» عن آمالهم في الرقي بهذه المهنة التي لا يزال يعرف عمالها مشاكل عدة صعّبت من حياتهم المهنية، خاصة ما تعلق بقدم المركبات وتعطلها في كل مرة ما يجعلهم يتوقفون عن أداء مهنتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد،مشيرين الى بعض العراقيل المسجلة التي لا تتساهل معهم في عملهم، خاصة عندما يتم وضع زبون في المكان الذي طلبه منه غير أنه يتم تسجيل في حقه مخالفة تصل إلى حد سحب رخصة السياقة، ما يعني توقفه عن العمل.
من جهة أخرى، طرح البعض الآخر ضرورة تسهيل عمليات تنصيب العداد في حالة اقتناء سيارات أجرة، حيث تستغرق أكثر من 20 يوما يما يعني بقاء السائق دون عمل في هذه الفترة. ونذكر أنّ القانون الجديد الخاص بسيارات الأجرة يشترط على مهنيها إجراء فحص طبي لدى أطباء مختصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة بصر حسنة، على أن يتم تجديدها كل سنتين بالنسبة للساقين البالغين 55 سنة أو أقل، وكل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة، وهو الأمر الذي اعتبره السائقين بالعادي. أما فيما يخص القرار الخاص بالمراقبة التقنية لسيارة الأجرة، والتي ينبغي أن يتم تجديدها كل سداسي، أبدى سائقو سيارات الأجرة بشأنه أمانيهم في أن يتم تخصيص مؤسسة تكون تابعة لمديرية النقل خاصة بمعاينة سياراتهم يتم على مستواها بيع قطع غيار بأثمان معقول. فيما لم يتم تسجيل أي تعقيب فيما يخص شق القانون المتعلق ضمان المداومة ليلا وأيام العطل، وبالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال وعبور المسافرين من مطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا للبرنامج الذي يحدده مدير النقل بالولاية، أو متعلقا أيضا بتزويد المركبات المستعملة بحقيبة للإسعافات الأولية وصدرية عاكسة للنور ومطفأة صالحة للاستعمال ومثلث الإشارة المسبقة. كما لم يتم تسجيل أي تعقيب فيما تعلق بالقرار الخاص برفض أو انتقاء السفريات من طرف أصحاب سيارات الأجرة، عندما يكون غير مشغول أو استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية دون موافقة الزبائن أو القيام بالتدخين، مؤكدين التزامهم باحترام اختيارات الزبائن.
جدير بالذكر، أنّ النصوص التنظيمية الجديدة لاستغلال خدمة سيارة الأجرة الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية، اشترطت أيضا على أصحاب شركة سيارات الأجرة ضمان المداومة بنسبة 20 بالمائة على الأقل من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها.
