حذرت مفوضية اللاجئين، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، من تفاقم الوضع الإنساني في مالي بسبب انخفاض الدعم المالي اللازم، وقال الناطق باسم الهيئة في 19 من هذا الشهر في جنيف أنهم بحاجة لمبلغ إجمالي قدره 144 مليون دولار لتلبية حاجيات السكان الصحية والتربوية، ولم يتلقوا سوى 32 بالمائة من هذه القيمة لحد الآن.
أصرت الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في مالي على مقاربة شاملة للحل تعطي الأولوية للجانب الإنساني والتنمية، لكن ما جرى على أرض الواقع أكد أن معاناة النساء والأطفال ومجمل اللاجئين في المخيمات وسط ظروف مناخية قاسية، هي آخر اهتمامات المجموعة الدولية.
فبعد اندلاع الحرب بأيام قليلة التقت أغلب الدول بدعوى من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، بهدف جمع حوالي 1 مليار دولار لتمويل الحرب على الجماعات الإرهابية، وامتعضت لأن مساهمات البلدان المشاركة لم تتجاوز عتبة الـ 500 مليون دولار، وكانت الأعباء الاقتصادية هي الدافع الأساسي الذي جعل فرنسا تلقي بالمهمة في حضن الأمم المتحدة كي تتحمل الكلفة الباهضة.
ومن يتابع الزيارات المتعاقبة للدبلوماسيين الغربيين إلى مالي، يجد أن تحسين ظروف اللاجئين وإطلاق مشاريع التنمية الموعودة هي آخر ما تحمله خطابتهم وتصوراتهم لإخراج البلد وبصفة نهائية من كل مسببات الأزمة.
السلطات المالية توجهت في أكثر من مناسبة بالشكر لأصدقائها الذين ساعدوها على استعادة وحدتها الترابية وطرد المجموعات الإرهابية، وتحاول بذلك ما بوسعها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد تلبية لرغبة هذه الدول، ولكن ينبغي في المقابل المرافعة في مختلف المنابر من أجل التكفل الإنساني بشعبها المشرد وطلب الدعم والاغاثة بنفس الطريقة والإصرار الذي تطلب به السند العسكري، وإلا فإن المتضررين سيعيشون إرهابا من نوع آخر.