كشفت أمس وزيرة الثقافة خليدة تومي أن قانون الكتاب يناقش حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ، متضمنا الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تدعيم حلقات «خير الجليس للإنسان» خاصة الكاتب والناشر والمطبعي والموزع.
وشددت تومي خلال حصة «نقاش الأسبوع» الذي تعده فاطمة الزهراء مشتة بالقناة الأولى على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لإنجاز الكتاب وكذلك مرحلة ما بعد الطبع والتي تستدعي أن تكون هناك آليات ترافق هذا العمل وفق رؤية علمية تراعي هذا الإنشغال وتعززه .
وحرصت تومي حرصا «شديدا» على إبراز المجهودات التي تبذلها وزارة الثقافة في المجالات المتعلقة بالكتاب من كل النواحي مؤكدة على التوزيع الذي يعد من أولويات الجهات المسؤولة بالوزارة نظرا لما يقوم به المركز الوطني للكتاب الذي لايتوانى في تكوين المكتبيين بالتعاون مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين. وهذا لتأطير حوالي ١٦٠٠ مكتبة تتوجه إلى الشباب الجامعي «الذي بدوره بإمكانه إنشاء مؤسسات لبيع الكتب …. ومن جهتها تمنحه الوزارة قرضا بدون فائدة لمدة ٥ سنوات، ولتثمين هذا العمل هناك إجتماع تنسيقي بين وزارتي الثقافة والداخلية الجماعات المحلية، حدد تاريخه يوم ٢٩ أفريل لمناقشة كل هذه الجوانب .. والأكثر من هذا فإن التنازل على محل واحد من مشروع ١٠٠ محل في كل بلدية سيعود على الوزارة بـ ١٥٤١ محل لبيع الكتب .
وأوضحت تومي بأن معضلة توزيع الكتاب تشبه تماما أزمة توزيع الأفلام ..من هو مخول له أن يقوم بهذه المهمة؟
هل القطاع الخاص يحوز على القدرات المعرفية والمالية للقيام بذلك؟
وفي هذاالشأن قالت وزيرة الثقافة أنه لن يسمح لمن هب ودب فتح مكتبة، هناك دفتر شروط يحدد كل الجوانب المتعلقة بالإلتزامات، لذلك فإن هناك نقاشا جادا مع الخواص … لدخول مجال المهنية الحقيقية التي يتطلبها هذا العالم … وفي هذا الإطار نوهت تومي بإدراج محور الكتاب في تصفيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب … كما أن صندوق الإبداع شرع في تنظيم وتمويل ورشات الكتابة، والوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي لها ورشات خاصة بالكتابة للشباب كل هذا المسعى يقويه الإطار القانوني، وهذا بفضل مرسومين و ٣ قرارات .
ونفت تومي نفيا «قاطعا» أن تكون الترميمات المتجهة للبناءات الأثرية لاتخضع للمقاييس العالمية . هناك خبراء من الجزائر يشهد لهم بذلك… موضحة بأن بعد ٢٠٠٥ أصبحت هناك إحصاءات متعلقة بالقطع الأثرية المهربة حيث تم إسترجاع حوالي ٢٠٠٠ قطعة . وهذا بالتعاون مع مصالح الأمن، الدرك وكذلك الجمارك.
ودعت تومي إلى إسترجاع الوصاية على قاعات السينما الـ ٣٠٠ المغلقة والتي توجد في حالة يرثى لها، حتى أبواب النجدة لاتتوفر عليها ناهيك عن تجهيزات أخرى متطورة .. وتقنيات عالية جدا في عرض الأفلام حتى أن القاعة لايشرف عليها أي شخص بل إنسان مثقف يعي ماذا يبث للناس والمشكل هنا يكمن في النصوص التطبيقية المتعلقة بالسينما الجزائرية، التي تتطلب وقتا طويلا لصدورها .
وأبدت وزيرة الثقافة تأسفها لحالة العاصمة ليلا .. بسبب غياب العروض وغيرها ويعود ذلك إلى نقص الأمن والإنارة والنقل بالرغم من ذلك فإن الهياكل التابعة للوزارة تبقى مفتوحة إلى ساعة متأخرة من الليل.