استمرت، أمس، الحركة التجارية بمعسكر بصفة عادية، بعد توقف نسبي عن العمل خلال عطلة رأس السنة الميلادية، شمل فقط بعض محلات بيع الملابس والخضر والمستلزمات الكهرومنزلية بالنسبة لتجار طريق مرسيليا بالمحمدية، ممن أبعدتهم الرغبة في تمضية بعض الوقت مع عائلاتهم عن محلاتهم. خلافا لتجار سوق الجملة والفواكه وأصحاب الموازين لسوق تغنيف، الذين توقفوا عن العمل طيلة اليومين الماضيين، بسبب تذمرهم من المعاملات التجارية القائمة بينهم وبين مستأجر سوق الجملة الناجمة عن رفعه تسعيرة الكراء. هذا ما رصدته « الشعب» بعين المكان.
لم يكن لتراجع الحركة التجارية بمعسكر مع حلول السنة الميلادية الجديدة، أي علاقة تذكر بالدعوات الخفية لإطلاق إضراب عام عن العمل.
«الشعب» وقفت عند آراء بعض التجار المحليين الذين أجمعوا على القول، أن المواطن سيكون أول ضحية لإضراب من هذا الشكل، خاصة وأنه يشتبه في الجهة غير المعروفة التي أطلقت مثل هذه الدعوات. فبالنسبة لـ «موفق.س»، بائع خضر وفواكه، الذي ليست له أي دراية بالإضراب الذي شنه تجار بعض الولايات بوسط وشرق البلاد، فإنه يكسب قوت يومه من خلال نشاطه التجاري، فضلا عن كونه يقدم خدمات كثيرة لزبائنه، سواء عن طريق البيع أو القرض العادي، وأن ما يشاع عن غلاء المعيشة خلال السنة التي حلت قبل يومين يسمعه في كل سنة وكل موسم، لكنه أمر جدير بالنقاش، لاسيما إذا ما رأينا الناس تشتكي غلاء المعيشة، لكنها تتهافت على اقتناء كل ما هو معروض.
وواصل موفق حديثه بالقول، إن الإضراب ليس حلا بالنسبة للتاجر أو المستهلك والحل يكمن، بالنسبة لمحدثنا، في التوقف عن التبذير وترشيد النفقات الشخصية وموازنتها مع مداخيل الفرد وفق الاحتياجات الضرورية.
في المقابل تدخلت السيدة براني عيشة «متقاعدة»، كانت متواجدة بمحل بيع الخضر والفواكه، لتدلي بدلوها في الموضوع قائلة، إن الوقت لايزال مبكرا للإضراب بداعي التنديد بما جاء في قانون المالية من إجراءات، مضيفة بشكل يشير إلى أنها متفهمة لموضوع الإضراب، أن استقرار البلاد على المحك وأن تهويل الأمور أضر كثيرا بنفسية المواطن. قبل أن تؤكد محدثتنا، مرة أخرى، على أهمية الصبر والتريّث، لأن الأيام وحدها كفيلة بتوضيح الصورة التي رسمت لإجراءات قانون المالية التي على الأغلب لا يعرف عنها المضربون في باقي الولايات شيئا غير الذي أثير حولها من بلبلة.
من جهته رئيس الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، مصطفى بوصبيع ولدى اتصالنا به، ذكر أنه موجود في دورية لجس نبض التجار وأصحاب الخدمات عبر تراب الولاية عن الإضراب العام المزعوم والذين يبلغ تعدادهم أكثر من 40 ألف تاجر، مشيرا إلى أن الدعوات لشن حركة احتجاجية واسعة النطاق بين التجار، لم تجد سبيلها في معسكر والدليل أن الحركة التجارية تسير بصفة عادية. وأوضح مصطفى بوصبيع، أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين يستنكر بشدة، مثل هذه الدعوات المغرضة التي تغذيها بعض الأطراف السياسية، محذرا من مغبة الانسياق وراءها، مشيرا أن الزيادات التي شملت 2 من المئة على الضريبة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على التاجر أو المستهلك، كما هناك تفهم واضح للزيادات الطارئة على أسعار الوقود، سواء من طرف الخواص أو الناقلين.