تابع أغلب تجار بلديات بومرداس نشاطهم العادي، أمس، غير مكترثين ببعض الدعوات المجهولة التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم إضراب من 2 إلى 7 جانفي الجاري، احتجاجا على ما وصف بارتفاع المواد الاستهلاكية، جراء نسبة الضرائب والقيمة المضافة ونسبة الاشتراك في «كاسنوس» الواردة في قانون المالية ٢٠١٧، وهي القلاقل التي أدخلت الشك والريبة لدى المواطنين، خوفا من تحول القضية إلى واقع وبالتالي إيجاد صعوبة في عملية التموين بالمواد الغذائية.
المواطن يجد نفسه دائما ضحية بعض الأطراف التي تلهث وراء المصالح الضيقة والربح السريع بأي الطرق، لا يهمها معاناة البسطاء. فالأشخاص الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية وممارسة كل أشكال التحايل والسمسرة، باسم الممارسة التجارية، بعيدا عن ضوابط القانون والضمير حتى أكتوت جيوب الغلابى بفعلهم، هم الذين رفعوا اليوم لواء «الضحية» بحجة ارتفاع الضرائب وغيرها من المبررات..، هي حوصلة لردود فعل المواطنين بولاية بومرداس على محاولات لم يفهموا قصدها أصلا والواقفين وراءها، متسائلين عبر «الشعب» عن مغزى احتجاج التاجر الذي يستفيد من هامش ربح كبير دون رقيب، في الوقت كان الأجدر أن المواطن هو الذي يضغط على مديرية التجارة لفرض مزيد من الرقابة على طبيعة الممارسة التجارية لمختلف المواد من أجل حماية المستهلك وإنقاذه من مخالب السماسرة، على حد تصريحهم.
وهو نفس الاتجاه عبّرت عنه الأطراف المدافعة عن انشغالات المستهلك، على غرار رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك جمال زبدي، ورئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في تعليقاتهم على الموضوع وبعض الزيادات غير المبررة التي مست المواد الغذائية والسلع المختلفة من قبل التجار، تحت مبررات مختلفة، رغم تأكيدهم أن لا وجود لزيادات في نسبة الضرائب في قانون المالية الجديد، مقابل نقص المتابعة من قبل فرق حماية المستهلك ومحاربة الغش التابعة لمديرية التجارة المطالبة، بحسب تصريحات المواطنين، بتشديد الرقابة وتحديد هامش الربح بطريقة قانونية لتفادي عملية التلاعب من قبل التجار.