كشف عميد الشرطة بعزيز لعراس عن تسجيل ٢٠٠ ألف عملية مصادرة و١٤٧ قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بينها ٣٠ قضية في الجلفة تم حجز خلالها ٥٦٠ ألف قرص مضغوط مقلد، مرجعا الفضل في ذلك إلى بروتوكول التعاون الممضى مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة «أوندا».
أكد عميد الشرطة بعزيز لعراس في محاضرة حول دور الشرطة في حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة «بمنتدى الأمن»، أن أغلب عمليات التعدي المسجلة في هذا المجال تخص الأقراص المضغوطة ، وذلك بسبب إنتشار ظاهرة الاستنساخ في المجتمع الجزائري التي تنامت بشكل واسع جدا نظرا لسهولة العملية التي لا تتجاوز خمس دقائق، باستثناء ٢٠٠٧ السنة الوحيدة التي سجل خلالها عملية تقليد مست ٧٠٠ عنوان،وتم حجز ٤ آلاف كتاب.
وحسب المتحدث أضحت ظاهرة التعدي على الملكية الفكرية نوعا من أنواع الجرائم المنظمة رغم أنها ليست كذلك في التشريع الجزائري، إلا أنها تشكل خطرا حقيقا على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه حاليا هناك تحكم عالي للضباط بفضل الشراكة بين مديرية الأمن و«أوندا».
وبخصوص دور الشرطة في مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية أوضح العميد بعزيز أن هناك فرق متخصصة للشرطة في هذا المجال، والتي جاءت بفضل مخطط العمل في ٢٠٠٦، وبموجبه تم تشكيل ١٥ فرعا في ٢٠٠٧ على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنظيم تربصات ميدانية مع أخصائيين في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وحسب ذات المتحدث، فإن التكوين المستمر ساهم في تكوين مجموعة كبيرة من الإطارات ما أدى ذلك إلى تعميم الفروع على كامل الترب الوطني ببلوغها ٤٨ فرعا بحلول ٢٠١١، ناهيك عن ١٦ فرقة متخصصة في جرائم المساس بالتراث الثقافي التي ينظمها القانون ٠٤ ـ    ٨٤، وهو ما حقق نتائج مرضية، كما سعت المديرية العامة للأمن بتكوين إطارات على مستوى معهد الحقوق في الملكية الفكرية.
وفيما تعلق بمهام هذه الفرق المتخصصة أشار العميد إلى أنها تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات، القيام بالمعاينات الميدانية لمختلف أشكال المساس بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، إنجاز الإجراءات الجزائية بما يكفل حقوق المؤلف والمشتبه به، تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة.
من جانبه ثمن نائب مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شعبان علي النتائج المحققة في مجال مكافحة التعدي على الملكية الفكرية خصوصا في الثلاثي الأول لـ ٢٠١٣، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب على الانترنت ما يزال التحكم فيها صعب لأن الجزائر لم تدخل في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن أغلب المواقع الإلكترونية موجودة خارج الجزائر ما يصعب التحكم فيها ، معربا عن تفاؤله بصدور القانون الجديد الموجود على مستوى البرلمان.