كشف أمس، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لوهران، بن قرينة محمد عن إجراءات هامة بادرت بها الولاية لتأطير وترقية الصيد التقليدي، انطلاقا من ضبط مواقع النشاط على طول الساحل إلى عمليات جرد وإحصاء السفن المعنية، وهذا في انتظار صدور نصوص تنظيمية محددة للنشاط.
ونوه، بن قرينة في سياق متصل، بأهمية قطاع الصيد البحري التقليدي في الخارطة القطاعية التي تولي حسبه أهمية بالغة لهذا النشاط، ومن خلال القرار الولائي، تدعم القطاع بوهران، يضيف، بعدة السفن عن طريق أجهزة الدعم، وتحصي مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية  حاليا  نحو ٩٠٠ صياد يمارسون نشاط الصيد التقليدي بالولاية، والذين يطرحون انشغالات عديدة في مقدمتها انعدام قوانين تحميهم وتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وعديدة هي المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي انطلاقا من غياب التأمين وانعدام ميناء يحفظ المنتوج السمكي، حيث يضطر البحارة إلى بيع ما يصطادونه من أسماك خلال رحلات صيد شاقة بأبخس الأثمان لتفادي ما قد تتعرض له من تلف قد يجعل مجهودات الصيادين تذهب أدراج الرياح.
وقد أضحت الحاجة أكثر من ملحة لبناء مستودعات تحمي قوارب الصيد ومعداتها من التلف والضياع، خاصة وأن شبح الانهيار بجبل شاطئ تامدة بات يترصد حياتهم بخطر الموت تحت أنقاض الركام، حيث تعرض الجبل المحاذي لميناء الصيد بقرية كريشتل التابعة لبلدية قديل لانهيار جزئي وقع الأربعاء المنصرم.
وهو ما أثار حالة هلع واستنفار وسط الصيادين الذين كانوا متواجدين في عين المكان لحظة وقوع الحادث الذي تسبب في تلف قاربي صيد بالإضافة لإلحاق ضرر بالغ بسيارة كانت مركونة بالقرب من الميناء، بعدما تساقطت أكوام من الأتربة والصخور من أعلى سفح الجبل لتتراكم بأرضية الميناء، ما دفع بمصالح البلدية صبيحة الخميس للتدخل قصد إزالة أكوام الأتربة المتساقطة.
وأفادت مصادرنا من محيط الصيادين بأن خسائر الحادث كادت تكون أكبر لولا تواجد أغلب القوارب في الجانب الآخر من الميناء، بالإضافة لتواجد الصيادين لحظة وقوع الحادث في مكان بعيد عن موقع الانهيار الذي يُعد ثاني انهيار جزئي يشهده الجبل بشاطئ تامدة في ظرف لا يتعدى شهرين، ما أصبح يثير القلق في أوساط الصيادين الذين ينتظرون التفاتة عاجلة من الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمنع أو تحد من استمرار وقوع الانهيارات بالجبل المحاذي لهم.