بتنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أصبحت دستورية، ما نؤكد عليه أن هذه خطوة ربما لم تصل لما كنا نطالب به وهي الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات لكن بما أن هذه الهيئة أصبحت أمرا واقعا، نطالب الهيئة بممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وأن تضع لبنة أساسية على المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي وتكريس الإرادة الشعبية عبر الصندوق الشفاف، والحكم عليها سيأتي بعد انتهاء العملية الانتخابية، ونرى ما مدى تطور العمل الديمقراطي في الجزائر وما مدى مساهمة هذه الهيئة في تطوير وتكريس العملية الإنتخابية الشفافة عبر الصندوق.