تواصل مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية بومرداس عمليات التدخل ومتابعة نشاط التجار في الميدان لكبح مختلف التجاوزات المرتكبة في مجال الممارسة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه وغيرها من المنتجات الأخرى، خاصة في هذه الأيام التي عرفت فيها بعض المواد ارتفاعا غير مبرر في الأسعار ودون سابق إنذار من قبل التجار تحت ذرائع عدة، لكنها تبقى مجهودات محتشمة بسبب بقاء نسبة كبيرة من النشاط خارج الرقابة..
 
اعترفت فرق ملاحظة السوق لمديرية التجارة بارتفاع أسعار بعض المواد المتعلقة بالخضر والفواكه كالطماطم الطازجة، الفلفل وبعض السلع المستوردة دون الإشارة إلى سعر مادة البطاطا الأساسية التي وصلت في بعض نقاط البيع إلى 65 دينارا، مع الإشارة إلى استقرار في باقي الخضروات ومواد البقالة كالحبوب الجافة دون الإشارة كذلك إلى الارتفاع الجنوني والسريع لبعض المواد على غرار العدس والفاصولياء البيضاء التي يكثر عليها الطلب في هذا الفصل مع تسجيل 471 تدخل في مجال إعلام المستهلك في مختلف المواد الغذائية والصناعية سمحت بتحرير 12 مخالفة وحجز كمية من السلع، إضافة إلى 162 تدخل في مجال محاربة التجارة غير الشرعية، سمحت بتحرير 242 مخالفة منها 180 مخالفة بسبب ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة مقر، 14 مخالفة لممارسة نشاط دون سجل تجاري و38 مخالفة بسبب غياب الفوترة مع اقتراح غلق 16 محل تجاري.
أما فيما يخص الحصيلة المتعلقة بتطهير التجارة الخارجية فقد تمّ تسجيل تدخلين وتحرير مخالفة واحدة لغياب الفوترة، إضافة إلى 200 تدخل في ميدان مراقبة المنتجات والخدمات ذات الأسعار والتعريفات المقنّنة سمحت بتحرير 5 مخالفات.
ورغم هذه المحاولات التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة إلا أنها غير كافية ويستحيل معها مراقبة كل المحلات التجارية، حيث تبقى العديد من الأنشطة بعيدا عن الرقابة، واستمرار ظاهرة التهرّب من إعلام المستهلك بأسعار المواد الغذائية من قبل التجار، خاصة في نشاط الخضر والفواكه إلى غاية إدراكهم بوجود عملية تفتيش لأعوان الرقابة، وهنا أرجع بعض الباعة في حديثهم لـ»الشعب» أسباب هذا التباين في الأسعار إلى أشكال المضاربة التي لا تزال تهيمن على النشاط في حلقته الرابطة بين أسواق الجملة والتجزئة.
هذا وتحدث مواطنون أيضا عن زيادات معتبرة في أسعار بعض المواد التي تعتبر في التصنيف التجاري شبه أساسية كالمشروبات الغازية، العصائر والمرطبات، حيث استغل أصحابها الفرصة لرفع الأسعار في صمت بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والتركيبات الكيماوية ومادة السكر، وبالتالي تبقى عملية التلاعب في أسعار المواد الغذائية، ما عدا الأساسية منها المراقبة والمسقفة من طرف الدولة مستمرة في غياب أسعار مرجعية لبعض المواد، الأمر الذي مكّن التجار من ممارسة التحايل والتملص من عملية الرقابة، ليدفع المواطن ثمن مثل هذه التلاعبات.