تسببّت الإضطرابات الجوية التي شهدتها ولاية سيدي بلعباس خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا مفاجئا في أسعار الخضر والفواكه، وحالة إستنفار لدى التجار والمستهلكين، الذين تباينت آراؤهم حول أسباب هذا الإرتفاع، حيث أرجعه البعض إلى عامل المضاربة في حين إتهم آخرون مصالح الرقابة وتقاعسها في ردع المخالفين.
وكشفت جولة قادت الشعب إلى أكبر سوقين بعاصمة الولاية بوسط المدينة وبحي القرابة العتيق أن سعر البطاطا قفز إلى 80 دينارا، وسعر الخس إلى 120 دينار، بعد أن كان لا يتعدى 70 دينارا الأسبوع الماضي، ونفس الشيء بالنسبة للجزر والبصل التي وصلت أسعارها إلى 70 دينارا، فيما ارتفعت أسعار الطماطم ووصلت حدود 180 دج، وأسعار الفاصوليا الخضراء التي تخطت 300 دج. كما بلغت أسعار الثوم حدود الألف دج.
أما عن أسعار الفاكهة فقد عرفت هي الأخرى إرتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث تجاوز سعر التفاح الـ600 دينار المستورد و480 للمحلي، في حين لم ينزل سعر الموز والتمور عن 600 دينار.
وفي هذا الشأن عبر مواطنون إلتقتهم «الشعب» عن استيائهم الكبير لما عرفه السوق من لهيب في الأسعار والذي مسّ حتى  الخضر الأساسية كالبطاطا البصل والجزر، حيث أصبح اقتناء ما هو ضروري من الخضر والفواكه صعبا الأمر الذي بات يستلزم التدخل الفوري للهيئات المعنية لردع الوضع الذي استنزف جيوب المواطنين.
 وفي المقابل، أرجع بعض تجار سوق الأمير عبد القادر سبب التهاب الأسعار إلى النقص الكبير في التموين بالخضر والفاكهة، بسبب الاضطرابات الجوية والعواصف الثلجية التي اجتاحت مختلف بلديات الولاية والولايات المجاورة، وقطع عدة طرق مما حال دون الوصول إلى الحقول لجني الخضر، فضلا عن شجع المضاربين الذين يترصدون مثل هذه الفرص لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك، فارتفاع أسعار المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مرده كثرة الوسطاء في البيع، مبررين ذلك بالتأكيد أن عمليات الشراء تتمّ في الأصل بأسعار مرتفعة، رغم أن العديد منها تباع في موسمها، وهو ما يبرهن اعتماد البعض المضاربة لاحتكار الأسواق، ناهيك عن فشل الجهات الوصية في مراقبة الأسعار والتحكم فيها.
هذا وأرجع تجار الجملة أسباب التهاب أسعار الخضر والفواكه بالدرجة الأولى إلى مشكل النقل، حيث أكدوا إمتناع الناقلين عن العمل في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة، وإشتراطهم لأجور مضاعفة مقابل النقل وهو ما انعكس سلبا على الأسعار.
تفاوت في البقوليات
وخلال رصدنا لأسعار البقوليات بالمحلات المحاذية للسوق الشعبي بحي القرابة وهي الحبوب التي يزيد الطلب عليها في الفترة الحالية بسبب انخفاض درجات الحرارة فلم تسلم هي الأخرى من زيادات متفاوتة في الأسعار، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 200 دج، العدس إلى 190 دج والحمص إلى 340 دج. في حين تشهد المواد الغذائية المتبقية استقرارا في الأسعار خاصة المدعمة منها كالحليب، السكر والزيت.
وحسب السيد قوري مبارك الأمين الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين، فإن الزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية على غرار البقوليات هي زيادات غير قانونية وعشوائية، تستدعي من التاجر المخالف تحمل مسؤوليته بصفة كاملة،وأضاف أن المكتب كان قد تلقى بداية الشهر الجاري تعليمة من الأمانة العامة للمكتب الوطني تؤكد أن الزيادات في المواد الغذائية، خاصة الواسعة الطلب لا تحمل أي صفة قانونية ولا أي وثيقة رسمية، باعتبار أن المواد الغذائية تحكمها الأسعار المدروسة والمقننة في حين أن الخضر والفواكه تخضع لقانون العرض والطلب، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد أسعار الخضراوات أو التحكم في مؤشراتها، لاعتمادها على أسعار البيع أو ظروف الأسواق والموسم الفلاحي عموما. كما نوّه بتصريحات الوزير الأول عقب التوقيع على قانون المالية 2017، حيث استبعد كل الزيادات في أسعار المواد الإستهلاكية، ماعدا الوقود مؤكدا مواصلة الدولة دعم السلع الأساسية التي لا تمسها رسوم القيمة المضافة.