العمل الاندماجي لا يعنينا..والحركة تولي أهمية للتوافق الوطني السياسي
أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أن نجاح الانتخابات المقررة في غضون السنة الجارية «تأمين للبلاد ضد كل الأخطار المحدقة بها»، داعيا الجزائريين إلى المشاركة بقوة، واعتبر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بمثابة «نقطة تحول كبير في المسار الانتخابي»، في سياق آخر قال أن «العمل الاندماجي لا يعنينا» في إشارة إلى اتحاد أحزاب التيار الإسلامي.
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني الجزائريين والجزائريات، إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن نجاحها «تأمين للبلاد ضد كل الأخطار المحدقة بها، ورسالة قوية نرد بها على كل المتآمرين، على أمن واستقرار البلد»، مضيفا في السياق «وحجة قوية لتسفيه كل الادعاءات التي تراهن على سيناريو سيء للجزائر»، وفي كلام وجهه لهم قال «طوينا مرحلة المأساة الوطنية نهائيا..وكسبنا مناعة قوية ضد المحاولات والمؤامرات التي تريد أن تستدرج الجزائر للانخراط في زعزعة الأمن والاستقرار، والانقضاض على المصالحة الوطنية، التي لا تراجع عنها إلى أن تبلغ مداها».
وقبل ذلك، حرص المسؤول الأول على حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بمقر التشكيلة، على تسويق صورة إيجابية تؤكد استقرار الحركة، لاسيما بعدما صدر مؤخرا قرار قضائي غيابي في حق القيادة، مقللا من هذا الأخير لأنه غيابي وبالتالي ليس نافذا، بمجرد الطعن والاستئناف، وفي السياق لمح إلى أن الأمور حسمت لصالحه، مشيرا إلى أنه «تم بصفة رسمية التصديق والمطابقة على نتائج مؤتمر التشكيلة المنعقد شهر نوفمبر الأخير، وكذا مراجعة وتعديل اللائحة السياسية والنظام الداخلي والقانون الأساسي ورئيس الحركة ومجلس الشورى».
وبعدما توقف مطولا عند عملية البناء الهيكلي، لما لها من أهمية في المرحلة المقبلة، ثمن غويني استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مؤكدا العمل مع رئيسها الذي مد يده إلى كل التشكيلات السياسية، مفيدا بأنها «إن نجحت في الاضطلاع بكل مهامها، تفتح الباب واسعا لإقناع كل الشركاء السياسيين والطبقات العريضة من المجتمع، التي لا تزال عازفة عن أداء الفعل الانتخابي»، ولم يتوان في اعتبارها بمثابة «نقطة تحول كبير في المسار الانتخابي في البلاد»، وينتظر منها الكثير ـ أضاف يقول ـ بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، كونها تشرف على كل الخطوات بدء بالقوائم الانتخابية، وكل الإجراءات المتعلقة بالاقتراع.
وفي معرض رده على انشغالات الصحفيين، قال في رده على سؤال حول اجتماع هيئة التشاور المجتمعة قبل أيم بمقر حركة مجتمع السلم، بأنه «لا موقف لها من المشاركة في الانتخابات وتبقى الأحزاب المنضوية تحت لوائها سيدة في موقفها»، وأن «المقاطعة ليست فارقا أو مفرقا للأحزاب»، وقال في سياق آخر إن الحركة رفضت الانضمام إلى التكتلات التي أقامتها عدة أحزاب تمثل التيار الإسلامي، والذي جاء في صيغة «الاندماج»، لأنها تختلف مع هذه التشكيلات في ترتيب الأولويات، لأن في نظرها الوقت مناسب لتوافق وطني سياسي تدعو له منذ أكثر من سنة، أما العمل الاندماجي ـ استطرد غويني ـ «لا يعنينا، إننا حزب جاد ومسؤول له هياكله وإطاراته، وله رؤية سياسية يشتغل عليها، نتقاطع في نقاط العمل مع الأحزاب، ونختلف معهم في ترتيب أولويات المرحلة».
من جهة أخرى أكد غويني أن تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص سحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة، تم تأويلها بطريقة خاطئة، لأنها وبكل بساطة تتنافى وقوانين الجمهورية وفي مقدمتها الدستور.
