تمكنت أجهزة التشغيل العمومية والخاصة بولاية بومرداس، من استحداث 26647 منصب شغل في القطاع الاقتصادي والإداري حتى نهاية سنة 2016 ، من بينها 15889 منصب مؤقت، حيث أخذ القطاع الاقتصادي حصة الأسد بأزيد من 19 ألف منصب، مقابل أكثر من 40 ألف طلب عمل حسب تقرير لجنة التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار للمجلس الشعبي الولائي الذي عرض خلال الدورة العادية الرابعة لهذه السنة، هذا ما توقفت عنده «الشعب» بعين المكان.
رغم الأرقام المسجلة في الميدان للتقليل من حدة البطالة التي قدرها تقرير اللجنة بنسبة 10,29 من المائة مقابل 11,26 السنة الماضية، إلا أن النسبة تبقى غير كافية حسب أعضاء اللجنة مقارنة بالإمكانيات والموارد الكبيرة التي تميز ولاية بومرداس في عدة قطاعات اقتصادية كالفلاحة والسياحة والجانب الصناعي، مع التركيز على أهمية النهوض بقطاع الاستثمار المحلي لمواجهة الطلب المتزايد على عالم الشغل.
وقد انصبت تدخلات نواب المجلس في نفس الاتجاه، بانتقاد فحوى التقرير الكلاسيكي وتكرار نفس الأرقام المقدمة من طرف وكالات التشغيل المحلية، متسائلين عن طبيعة الإجراءات الميدانية المتخذة لترقية قطاع التشغيل باستغلال ملف الاستثمار وتهيئة مناطق النشاطات والتوسع السياحي الكفيلة بدعم القطاع وتوفير مناصب الشغل الدائمة للشباب بدلا من الاتكال على أجهزة التشغيل للدولة، وهو ما دفع بممثلة عن حزب الافلان إلى اقتراح مناقشة ملف الاستثمار قبل التشغيل لتحديد بدقة الواقع الميداني من حيث العروض الممكنة والاحتياجات المتزايدة.
كما حملت توصيات اللجنة المذكورة عدة توجيهات للاهتمام أكثر بمجال الشغل لاستيعاب اكبر عدد ممكن من خريجي معاهد التكوين والأخذ بعين الاعتبار الطابع المميز للولاية، منها العمل على تطوير الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين في مجال السياحة والفندقة دون إهمال التراث الفني والصناعة التقليدية، مراعاة التكوين البيداغوجي لطالبي العمل في سوق الشغل وتشجيع التكوين في التخصصات التي يحتاجها سوق التشغيل بتوفير يد عاملة مؤهلة، أهمية التركيز على قطاعات البناء والأشغال العمومية من أجل خلق مناصب الشغل، الاهتمام أكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتدعيم القطاع واخير المطالبة برفع التجميد على مناصب الشغل خاصة بالنسبة للقطاعات التي تتطلب التوظيف المستمر خارج قطاع التعليم والصحة.
