تم صرف 93 بالمائة من الميزانية المسجلة في قانون المالية لسنة 2014، و قد كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ هذا الأخير عن عجز بمبلغ 339683 مليار دج، حسب ما أعلن عنه عرض وزير المالية حاجي بابا عمي .
قال بابا عمي، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بضبط الميزانية 2014، أن نفقات الميزانية المنفذة خلال السنة المذكورة قد بلغت 975،6 مليار دج، مقابل 656،7 مليار دج المتوقعة، وبلغت الميزانية غير المتوقعة 48،169 مليار دج، و عليه سجل العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2014 مبلغ 32221 مليار دج، أي ما يعادل 69،18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، غير أن هذا العجز تم سده باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات 215111 مليار دج، كما سجلت نتائج الميزانيات غير المضبوطة في نهاية السنة المذكورة رصيدا سلبيا بمبلغ 133430 مليار دج .
وأضاف بابا عمي أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2014 نسبة 80,3 بالمائة، مقابل 4,5 بالمائة حسب التقديرات، و قد سجل متوسط سعر البرميل النفط الخام 10,99 دولار سنة 2014 ، مقابل 90 دولار المتوقعة ، بينما انخفض سعر الصرف ب 1,18 دج للدولار، حيث انتقل صرف الدينار من 98,79 دج سنة 2013 إلى 75,80 دج سنة 2014 .
لجنة المالية و الميزانية توصي بتفعيل المتابعات من قبل الإدارة الجبائية
أما لجنة المالية والميزانية فقد سجلت عدة ملاحظات وأوصت بضرورة العمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين بنية إيرادات الميزانية، من خلال تفعيل المتابعات من قبل الإدارة الجبائية، في مجال تحصيل الضرائب والرسوم، وتحصيل بواقي التحصيل الجبائي، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة الملفات العالقة، و العمل على تقييم نظام الإعفاءات الجبائية، ومدى تحقيق الأهداف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للقطاعات المستفيدة منها، و إلغاء التحفيزات التي أثبتت عدم فعاليتها في تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
