200 حالة استعجالية خلال المناوبة الليلية
تشهد مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوداود لبلدية دلس ضغطا كبيرا وتدني في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى القادمين من مختلف المناطق المجاورة لتلقي الإسعافات الضرورية، بسبب ضيق المصلحة التي لا تحوي سوى حوالي 8 أسرة مقابل أزيد من 200 حالة استعجالية يتم استقبالها في فترة المداومة المسائية فقط، حسب مصادر طبية تحدثت لـ «الشعب»، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الفريق الطبي وشبه الطبي الذي يعمل تحت الضغط اليومي فما بال المرضى.
لم تتغير وضعية مستشفى بلدية دلس منذ عقود ولم ترتق معه مستوى الخدمة العمومية التي كثيرا ما شكّلت الرهان بالنسبة للقائمين على القطاع من أجل التكفل الأمثل بالمرضى وتحسين مستوى الخدمات الصحية للسكان بالخصوص في هذه المنطقة التي تعاني العزلة وغياب البدائل، فرغم النمو السكاني الذي تضاعف لمرات بدائرة دلس المتكونة من ثلاثة بلديات بتعداد سكاني يقارب 40 ألف نسمة يضاف إليه سكان بلديات دائرة بغلية المجاورة التي تصبّ كلها لهذا المرفق الصحي الحيوي، إلا أن المؤسسة حافظت على نفس الريتم البطيء ولم تشهد عملية توسّع بإنجاز مصالح طبية جديدة يتطلع إليها سكان المنطقة والقلة القليلة من المشاريع التي تدعمت بها كمصلحة تصفية الدم، مصلحة الفحوصات الطبية المتخصصة ومصلحة الاستعجالات التي دخلت مرحلة الإنعاش والركود منذ وضع الحجر الأساسي لها سنة 2011 من قبل وزير الصحة السابق. المسألة هنا قد لا تقتصر فقط على مصلحة الاستعجالات التي تشكل لوحدها قضية بعدما تحولت رغم أهميتها القصوى في امتصاص الصدمات الأولى لعشرات الحالات المستعجلة من حالة مؤقتة إلى واقع محتوم بعد تعثر المشروع الجديد الذي لم يتضح خيطه الأبيض من الأسود إن هو ثبت كمشروع لمصلحة الفحوصات الطبية المتخصصة الذي ينتظره سكان المنطقة مثلما قدم للوزير حينذاك، أم مشروع لمصلحة استعجالات مثلما يتم الحديث عنه في كل مرة، وهنا كشفت مصادرنا «عن وجود رغبة من طرف الإدارة الحالية للمستشفى لتحويل المشروع بالفعل إلى مصلحة استعجالات في انتظار موافقة الوزارة، لكن الأسوء من كل ذلك أن المشروع متوقف لأسباب كثيرة بعضها مرتبط بالمقاول كما يحدث مع مشاريع التنمية المحلية. أكثر من هذا وكأن على هذه المصلحة مكتوب عليها أن تبقى تعيش حالة اللاإستقرار والتنقل الدائم وبالتالي تشكل نقطة سوداء من كثير من النقاط السلبية المرتبطة بهذه المؤسسة العمومية التي لا يحتفظ لها المواطن بحسنات خاصة مصلحة طب النساء والولادة التي أرهقت العائلات وسببت الصداع والهواجس للأزواج بسبب قلة عدد الأطباء الذي لا يتعدى في أحسن الأحوال طبيب واحد وفي أغلب الأحيان غير موجود حتى في فترة المداومة ما عدا قابلة تدفع عشرات الحالات إما لمستشفى برج منايل أو الثنية والأغلبية نحو المصحات الخاصة، غياب أغلب التحاليل الطبية مثلما يقال للمرضى رغم تجديد المصلحة بحجة نقص الإمكانيات والمواد الضرورية فتحول مخبر التحاليل الخاص المجاور إلى شبه مستشفى يومي حتى بالنسبة للمرضى الغلابة، صعوبة إجراء عملية جراحية والانتظار لمدة قد تصل إلى 8 أشهر، ناهيك عن افتقاد المؤسسة لجهاز سكانير وحتى جهاز الكشف بالأشعة العادي، وغيرها من النقاط الأخرى التي كشفت عنها مصادرنا لكن الموضوع والمقام لا يسعان لذكرها كلها. بالعودة إلى موضوع مصلحة الاستعجالات، يمكن الإشارة أن المصلحة في موقعها السابق خارج المستشفى استفادت من مشروعين لإعادة التهيئة والتجديد، الأولى جاءت مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003، بعدما تعرّضت لأضرار مادية وصنفت في الخانة برتقالي4، ثم مشروع ثاني لتزيين الواجهة الخارجية بقيمة 30 مليون دينار، ليتم في الأخير التخلي عنها بحجة تبعيتها الإدارية للمؤسسة العمومية الجوارية وبالتالي تظل مغلقة دون استغلال لحد اليوم، في حين تبقى المصلحة الحالية الضيقة وغير العملية، تعاني من الاكتظاظ وحتى قلة التأطير الطبي والشبه الطبي مع نقص الوسائل الضرورية للتكفل بالحالات المستعجلة، وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات.
مع الإشارة أيضا وبهدف إثراء الموضوع وتقديم مزيد من التوضيحات حول واقع مصلحة الاستعجالات والمؤسسة الاستشفائية ككل ومصير المشاريع المبرمجة للانجاز والمسجلة، حاولنا مرارا الاتصال بمدير المستشفى لكنه لا يرد على المكالمات.
